كشفت مصادر رئاسية لـ«المصري اليوم» أن المراجعة التي أجرتها رئاسة الجمهورية على مشروع دستور 2013، الذي أحالته «لجنة الـ50» إلى الرئيس عدلي منصور، لا تستدعي إعادة المشروع إلى اللجنة مرة أخرى.
وتوقعت المصادر أن يصدر الرئيس قرارا جمهوريا، قبل نهاية الأسبوع الحالي، بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على مشروع الدستور.
وأضافت أن الرأي القانوني فى المادة «30» من الإعلان الدستوري الصادر يوم 8 يوليو الماضي، التي تنص على إجراء الاستفتاء خلال 30 يوماً من ورود مشروع الدستور إلى رئيس الجمهورية، انتهى إلى أن هذا الموعد تنظيمي، ومن ثم يمكن أن يتم الاستفتاء بعد يوم 2 يناير المقبل.
وقالت المصادر إنه بناء على هذا التفسير فالمرجح أن يجرى الاستفتاء في الأسبوع الثاني من يناير.
من جهة أخرى، اتهم الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى، عضو «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، عمرو موسى، رئيس اللجنة، بتغيير جملة «حُكمها مدني» في ديباجة الدستور.
وقال «غنيم»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن «موسى قام بتغيير جملة مهمة في ديباجة الدستور، وهي تختص بحكم مصر، حيث قال أثناء قراءة الديباجة إن مصر حكومتها مدنية، وهذا بخلاف ما انتهت إليه اللجنة من أن مصر حكمها مدني».
وأضاف: «بعد نقاش دام فترة طويلة حول كتابة جملة تنص على مدنية الدولة في الدستور اقترح فضيلة المفتي جملة «مصر حكمها مدني»، ورحب الجميع بذلك، وكُتبت هذه الجملة بوضوح في النسخة النهائية التي تم توزيعها على أعضاء اللجنة الخمسين، وكان عمرو موسى يقرأ الديباجة مباشرة، ويتم التصويت عليها ولم نلحظ أنه أثناء قراءة الديباجة قد تغيرت جملة «حكمها مدني» إلى «حكومتها مدنية»، واكتشفنا ذلك فقط في النسخة بعد النهائية التى تسلمناها بعد انتهاء التصويت بيومين.
من جهته، قال عمرو موسى، فى تصريحات لـ«راديو مصر»، الجمعة: «أنا شخصيا، وبصفتى رئيس لجنة الخمسين، لم تعجبني بعض الصياغات في عدد قليل من المواد، كان يمكن أن تكون أفضل، وإنما يجب على الإنسان أن ينظر إلى الدستور في مجمله».
الرئيسية 
