أكدت مصادر قضائية مقربة من الرئيس المؤقت عدلى منصور، أن السيناريو المفضل لـ«منصور»، والأقرب للتحقق - بعد إجراء الانتخابات الرئاسية - هو عدم العودة إلى رئاسة المحكمة الدستورية العليا، والخروج إلى المعاش، فيما قال المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، إنه يحق لـ«منصور» العودة إلى منصب رئيس المحكمة الدستورية، عقب انتهاء مهمته فى إدارة المرحلة الانتقالية وتنفيذ خارطة الطريق.
وقالت المصادر- طلبت عدم ذكر أسمائها- إن «منصور» أكد أنه قد يتخذ قراراً بعدم العودة إلى المحكمة الدستورية، استشعاراً للحرج بسبب اشتغاله بالسياسة، وإبدائه آراء سياسية فى مواقف مختلفة، خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية وإدارة المرحلة الانتقالية، وهو ما يخالف المبدأ القانوني الذي يقول إن القضاة يجب ألا يشتغلوا بالسياسة.
وأضافت المصادر أنه فى حالة تحقق هذا السيناريو، فإن «منصور» سيقرر الخروج إلى المعاش، ويكتفى بالحصول على معاش رئيس جمهورية.
وشددت المصادر على عدم وجود أى مانع قانونى، إذا قرر «منصور» العودة إلى رئاسة المحكمة الدستورية لاستكمال مدته القانونية حتى خروجه إلى المعاش.
وقال المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، إنه يحق للمستشار عدلى منصور العودة إلى منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، عقب انتهاء مهمته فى إدارة المرحلة الانتقالية وتنفيذ خارطة الطريق.
وأضاف «عوض» أن هذا القرار شخصى، ولرئيس الجمهورية وحده الحرية فى اختيار العودة إلى رئاسة المحكمة أو الاكتفاء بأداء مهمته كرئيس مؤقت، والابتعاد عن الساحة السياسية.
من جانبه، أكد المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، أحد أعضاء «لجنة العشرة لتعديل الدستور» أنه لا يوجد أى مانع من الناحية القانونية إذا ما قرر المستشار عدلى منصور العودة إلى رئاسة المحكمة، لاستكمال مدته التى بدأت فى 30 يونيو الماضى.
الرئيسية 
