قالت مصادر مسؤولة برئاسة الجمهورية إن المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت، سيصدر قراره بتعديل خارطة الطريق، بشأن أسبقية الانتخابات الرئاسية للبرلمانية، خلال 30 يوماً من إقرار مشروع الدستور، الذى يجرى الاستفتاء عليه، الثلاثاء، والأربعاء، متوقعة إصدار القانون بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً.
وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن المادة (230) من مشروع الدستور تنص على إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية، أو مجلس النواب، وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً، ولا تجاوز 90 يوماً من تاريخ العمل بالدستور، وفى جميع الأحوال تبدأ الانتخابات التالية خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور.
وأضافت المصادر أن رئاسة الجمهورية مازالت تدرس النظام المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب به، وأنها تضع فى اعتبارها نتائج جلسات الحوار الوطنى التى عقدها الرئيس مع القوى السياسية، وآراء أجهزة الأمن، مشيرة إلى أن ما تم حسمه فى هذا الأمر، هو أن الانتخابات لن تجرى بنظام القوائم المطلقة.
وتابعت: «الرئاسة تبحث الآن خيارين، اعتماد النظام الفردى، أو المختلط، والرئيس سيتخذ قراره فى هذا الشأن بعد دراسة الدوائر الانتخابية، والكثافة السكانية»، موضحة أن المادة (229) من مشروع الدستور تنص على إجراء أول انتخابات تالية لإقرار الدستور وفقا للمادة (102).
الرئيسية 
