توقعت مصادر مسؤولة إصدار الرئيس عدلي منصور، قراراً بقانون يحدد فيه موعد الانتخابات الرئاسية، عقب ظهور نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، المقرر له يومي 14 و15 يناير.
وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمائها، في تصريحات لمحسن سالم الجمعة، إنه وفقاً لنتائج الحوار المجتمعي، الذي أجراه الرئيس مع القوى السياسية، ووفقاً لآراء الجهات الأمنية، فإن الرأي استقر داخل رئاسة الجمهورية على تعديل خارطة الطريق، وإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، خاصة أن التعديل لا يشوبه عوار دستوري.
وأضافت: «قرار الرئيس سيحدد النظام الانتخابي الذي سيتم الاعتماد عليه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، عقب موافقة الشعب على مشروع الدستور، بناء على نتائج الحوار المجتمعي، وبعد دراسة عدد من العناصر والمحددات القانونية والإجراءات الأمنية».
وتابعت: «إذا تم إقرار الدستور فإن الرئيس سيلتزم في تحديد موعد الانتخابات الرئاسية بنص المادة 230 من مشروع الدستور، الموجودة ضمن باب الأحكام الانتقالية، التي تنص على أن يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقاً لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تجاوز 90 يوماً من تاريخ العمل بالدستور، وفى جميع الأحوال تبدأ إجراءات الانتخابات التالية خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور».
وأوضحت المصادر أنه بموجب هذه المادة فإن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية لن يتجاوز نهاية أبريل المقبل، على أن تجرى الانتخابات البرلمانية في موعد أقصاه يوليو المقبل، وتوقعت تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية في مارس المقبل.
فى سياق موازٍ، قال المستشار نصر الدين بدراوى، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة قررت إنشاء نحو 30 ألف لجنة فرعية فى الاستفتاء على الدستور، يشرف كل قاضٍ على لجنتين أو 3 لجان دون حواجز بينها. وذلك تأكيداً لما نشرته «المصرى اليوم» فى عددها الصادر بتاريخ 21 ديسمبر الماضى.
الرئيسية 
