علم محسن سالم، أن اللجنة العليا للانتخابات تتجه لتحديد منتصف إبريل القادم، موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعد قرار الرئيس المؤقت عدلى منصور، بتعديل خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، وذلك على إثر حوار أجراه الرئيس مع القوى السياسية وكانت نتائج الحوار تميل إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أولا.
وأكدت مصادر لـمحسن سالم أن تحديد منتصف إبريل القادم موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية يتفق مع الناحية القانونية والدستورية، إذ أنه تم الإعلان عن نتيجة الاستفتاء فى يوم 18 من شهر يناير الجارى، فى الوقت نفسه فإن نصوص القانون والدستور تحتم الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات فى مدة لا تزيد على 30 يومًا منذ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء، أى يجب أن يتم الاعلان عن موعد الانتخابات قبل 18 فبراير القادم.
وأشارت المصادر إلى أنه من المفترض أن يكون موعد إجراء الانتخابات الرئاسية فى مدة لا تزيد على 60 يومًا من تاريخ الإعلان عن هذا الموعد، وبالتالى فإنه إذا تم الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية قبل 18 فبراير المقبل، فإنه يتحتم أن يكون هذا الموعد فى مدة لا تزيد على يوم 18 إبريل القادم، وهو ما ستلتزم به اللجنة العليا للانتخابات، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية لتجرى فى منتصف إبريل من العام الجارى.
بدوره قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وعضو لجنة الخمسين، التى قامت على كتابة الدستور الجديد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هذا الموعد يتفق تمامًا مع الدستور الجديد ولا يتعارض معه على الإطلاق، إذ أنه بالفعل تم تحديد 30 يومًا منذ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء، لكى يتم الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية وفقًا للدستور، على أن يكون هذا الموعد فى مدة لا تزيد عن 60 يومًا.
وأضاف رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، أن هذه الفترة ما بين الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية وإجرائها كافية للغاية أمام كل المرشحين المحتملين للرئاسة لجمع التوكيلات، وعمل الدعاية استعدادًا لإجراء هذه الانتخابات، كما أنها كافية أيضًا لكل الاحزاب والقوى السياسية لحسم موقفها من المرشح الرئاسى، الذى تؤيده خلال الانتخابات المقبلة وكذلك يتيح هذا الموعد الفرصة أمام المصريين لاختيار مرشحهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
الرئيسية 
