أصدر المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، قرارا بتشكيل الأمانة العامة الدائمة للجنة العليا للانتخابات، بحيث تضم 28 عضوا، يمثلون القضاء والهيئات القضائية المختلفة والوزارات والجهات المعنية بالعملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب المرتقبة.
صرح بذلك، المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، قائلا: إن «الأمانة العامة تضم 17 عضوا من رجال القضاء والنيابة العامة، و2 من مجلس الدولة، و3 من هيئة النيابة الإدارية، وعضو واحد عن هيئة قضايا الدولة، وعضو واحد عن وزارة الداخلية، و3 عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وواحد عن وزارة الاتصالات».
ومن بين من شملتهم عضوية الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات المستشار نصر الدين بدراوي، مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، والمستشار علي محمد عمران، النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة، ومن محكمة النقض، المستشار محمد إبراهيم السعدني، نائب رئيس المحكمة، ومن مجلس الدولة، المستشار نادي محمد عبداللطيف يوسف، نائب رئيس مجلس الدولة، ومن هيئة النيابة الإدارية المستشار حسام حبيب، الأمين العام للهيئة، ومن هيئة قضايا الدولة، المستشار عبدالسلام محمود، وكذلك اللواء سيد ماهر، مدير الإدارة العامة للانتخابات ممثلا لوزارة الداخلية، والمهندس طارق سعد حسني، ممثلا لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمهندس رأفت عبدالعزيز هندي، ممثلا لوزارة الاتصالات.