الت مصادر عسكريه، لوكاله رويترز للانباء، الثلاثاء، ان مسوده «خارطة الطريق» التي من المقرر ن يعلن عنها الجيش تتضمن تغيير الدستور خلال اشهر، تعقبه انتخابات رئاسية.
واضافت المصادر ان «تطبيق خارطه الطريق تتوقف علي موافقه (جبهة الإنقاذ) المعارضه، وقوي اخري بعد انتهاء المهله».
كانت القوات المسلحة امهلت في بيانها جميع الاطراف السياسيه، 48 ساعه كفرصه اخيره لتحمل اعباء الظرف التاريخي الذي يمر به الوطن والذي لن يتسامح او يغفر لاي قوي تقصر في تحمل مسؤولياتها.