من مواطن مصرى الى الفريق عبد الفتاح السيسى بقلم جمال سلطان

خطابي هذا أوجهه إلى المواطن المصري ، الفريق عبد الفتاح السيسي ، القائد العام للقوات المسلحة ، الذي شاءت الأقدار أن يكون في صدارة مشهد سياسي خطير ومضطرب ويمثل مفرق التاريخ بالنسبة لمصر ، وأحببت أن أخطاب فيه وطنيته ومواطنته قبل أي صفة أو لقب آخر ، فهي أقرب لروح هذا الخطاب ، ودعونا نتفق ونؤيد كلامه الذي قاله في بداية ما أسماه الإعلان عن تصحيح مسار ثورة يناير وهو أن "مصر قد الدنيا وها تكون قد الدنيا" ، وهذا طموح ضخم جدا وهائل جدا ، إذا حملناه على محمل الجد والعمل والبناء الحقيقي وليس الأغاني أو الأمنيات أو التسويق السياسي الدعائي المجرد الذي حولها إلى مادة للتندر بين كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي ، من هذا المنطق أفتتح خطابي يا سيادة الفريق ، فالأمر المؤكد الآن أن هذا المسار الذي تتجه إليه البلاد لا يمكن أن يحقق هذا الطموح الذي تحدثت عنه ، خمسة أشهر والمركب تسير نحو الغرق ، والفوضى تتعزز في البلاد ، والإحساس بالعجز والخوف من المستقبل هو المسيطر على كل مهموم بالشأن العام فيها ، واقتصادها ينهار بما لم يحدث من قبل أبدا حتى أيام الحروب ، وحمام الدم فتح فيها بما لم يسبق له مثيل ، ولا يوجد أي أفق لوقفه حتى الآن فهو مرشح للزيادة وربما الانفلات ، وكانوا يدرسون لنا في كتب التاريخ عن مذبحة دنشواي التي ارتكبها الاحتلال البريطاني ، وتتمثل في إعدام حوالي ثمانية من الفلاحين المصريين ، باعتبارها نموذجا للبشاعة والجرأة على القتل ، فكيف سيكتب التاريخ وكيف سيقرأ أحفادنا عن مذبحة قتل فيها آلاف الشباب والفتيات والطلاب والأطفال وغيرهم ، على يد أبناء وطنهم من الجنود والضباط ، ورغم كل ما تم من عنف وقتل واعتقالات وسجون وقوانين مستعجلة لتقييد الغضب السياسي ، إلا أن الغضب مستمر ، بل وتتسع رقعته ، وينضم إليه كل يوم المزيد من الأطراف التي أصابها الإحباط من انحراف المسار ، لقد خسرت مبكرا شخصية بحجم الدكتور محمد البرادعي ، أيقونة ثورة يناير وأبرز من قدمتموهم لصفوف الاحتجاج كمبرر للتغيير ، وخسرتم من أسابيع ائتلافات الثورة وقواها الشهيرة التي فجرت ثورة يناير والتي تترست بها وباحتجاجاتها في 30 يونيو لتبرير عملية إقالة مرسي وتدشين خارطة طريق جديدة وضربتوهم في الشوارع والميادين وسجنتموهم الآن ، ثم ها أنت تخسر عنوان تلك الحركة وهي "تمرد" التي تنقلب عليك الآن وتفكك ذاتها تدريجيا وتنضم للاحتجاجات ، وهي الحركة التي كانت تمثل ورقة التوت الأساسية لستر عورة ما حدث ونفي صفة الانقلاب عنه ، فلم يعد هناك الآن ما يمكن أن يدعم فرضية أن ما تم هو ثورة جديدة ، بل كل تلك التداعيات تعطي الانطباع بأنه كان انقلابا عسكريا مغلفا بغلالة شعبية لزوم التسويق ليس أكثر . يا سيادة الفريق أنت رجل مثقف ودارس جيد للتاريخ الحديث والقديم ، وورقتك البحثية التي قدمتها في مشروع تخرجك بالولايات المتحدة تكشف بوضوح عن ذلك ، ولعلك ـ من تلك الخلفية الثقافية ـ تدرك أن جميع الدول التي حققت طفرة اقتصادية ونهضوية وإدارية وعلمية وحتى أمنية ، لم تنجح في ذلك إلا بعد أن حسمت وضع المؤسسة العسكرية في بنية الدولة ، بحيث تنسحب تماما من الحياة المدنية ويكون دورها في تأمين حدود الوطن وبعض ما يتعلق بأمنه القومي ، في أسبانيا في البرتغال في تركيا في كوريا الجنوبية في ماليزيا في البرازيل في شيلي ، وغير ذلك مما لا يحضرني ، عندما حسمت وضع الجيش بعيدا عن الحياة المدنية ، ومكن الشعب من إدارة شؤون الدولة من خلال أحزاب ومؤسسات مدنية وقضاء مستقل استقلالا حقيقيا ، بدأت على الفور معالم نهضة ونمو اقتصادي هائل وتوهجت تلك الدول حتى بدأت تدخل في مصاف العالم الأول وصدارته خلال عشرة أعوام أو خمسة عشر عاما على الأكثر ، بينما الدول التي ما زالت العسكرية تعشش في دولتها وتتحكم في مؤسساتها ما زالت ترتع في مصاف العالم الثالث أو الرابع ويعش ناسها في حال من البؤس والهوان أحقر من حيوانات العالم الأول وليس أناسه ، لماذا ؟... لأن ثقافة وعقلية ونفسية ومجال الإدارة العسكرية تختلف تماما عن مثيل ذلك في الإدارة المدنية ، كما أن الخبرات التي يمتلكها الطرفان وتراكمها في مسارات الحياة متباينة تماما ، إضافة إلى الفارق الجوهري وهو تخصيص المؤسسة العسكرية بامتلاك أدوات العنف المشروع وانفرادها بامتلاك أدوات القتال لأهداف التعامل مع التهديدات الخارجية للأمم ، وهو ما لا يمتلكه أي حزب مدني أو مؤسسة مدنية بطبيعة الحال ، لأن المفترض أن القوة العسكرية تدار وفق الإدارة المدنية وليس العكس ، بينما في بلادنا الإدارة المدنية هي التي تأتمر بأمر الإدارة والإرادة العسكرية ، وتحولت أدوات العنف المشروع إلى وسيلة سيطرة على الحياة المدنية ، ولم يعد سرا أن المؤسسة الأمنية للجيش والمخابرات هي التي تتحكم في كل شيء في البلد تقريبا طوال الستين عاما الماضية ، في الاقتصاد في السياسة في الإعلام في الثقافة في الديبلوماسية المصرية بكافة أفرعها في الداخل وسفارات الخارج في الحكم المحلي في القطاع الديني الرسمي بفروعه ، بل إن المؤسسة العسكرية تمددت خلال السنوات الماضية حتى اقتحمت جميع مجالات النشاط المدني في الدولة ، فلها اقتصادها ومشروعاتها في الطرق والكباري وفي المستشفيات والمدارس والنوادي الاجتماعية وصالات الأفراح والشواطئ العامة والسياحة والتموين والبترول وغير ذلك ، فالحقيقة أن الجيش هو الذي يقتحم الحياة المدنية وليس المدنيون هم الذين يتحرشون بالجيش كما يقال . سيادة الفريق ، إذا كنت عاشقا بالفعل لهذا الوطن ، ومحبا لمصلحته ، فوق مصلحة أي جهة أو شخص ، فإن المسؤولية التاريخية والأخلاقية والوطنية تدعوك إلى المبادرة بحسم مدنية الدولة ، وسحب الجيش تدريجيا ـ وفق خطة ممنهجة ومحددة الخطوات ومعلنة ـ من كافة مناحي الحياة المدنية ، وقطع الرحم الموصولة بين المخابرات العامة والحربية وبين الأنشطة المدنية كافة ، السياسية والإعلامية والثقافية والدينية والاقتصادية والإدارية ، مع كامل الاحترام لقياداتها وكفاءاتها وما قدموه لوطنهم في مجالهم ، ضع يدك في أيادي المخلصين في هذا الوطن ، وهم كثيرون ، لكي نؤسس لدولة حديثة بالفعل ، دولة مؤسسات حقيقية مستقلة ، دولة مدنية ، وليس مجرد جيش مركب عليه هيكل دولة ، الدول الحديثة لا تنهض بمحض القوة والسلاح والسيطرة الأمنية ، تلك مرحلة تجاوزتها البشرية الآن ، وشرق أو غرب سترى ذلك رأي العين ، بل القوة الآن أصبحت علما وبحثا علميا وعبقرية إدارية وشفافية عالية في الرقابة على مقدرات البلاد وقانون عادل يمثل مرجعية ثابتة يطمئن لها الجميع بمن فيهم أصحاب الأعمال ، ولو تأملت في الكفاءات المصرية خارج البلاد لرأيت ورودا مبهجة وعبقريات فذة منحت دولا أخرى عصارة عطائها الإنساني فأزهرت هناك وساهمت في دعم النهضة والتطور العلمي والصحي والإداري وغيره ، لأن المنظومة التي تحكم وطنها الأصلي كظل للإدارة العسكرية والأمنية ، قهرت قدرتها على التوهج ولم توفر لها المناخ الإنساني والحديث لهذا التوهج ، لأنها غير مؤهلة لذلك أساسا ، وفي مصر آلاف بل ملايين من هذه العقول والإرادات ، تنتظر المناخ السياسي المفعم بالعدل والشفافية والروح المدنية الضامنة للحريات العامة والتي تقيم الناس حسب كفاءاتهم وعطائهم وموهبتهم ، وليس حسب ولائهم وطاعتهم وانكسارهم . سيادة الفريق ، افعلها ، والله تدخل التاريخ ، وتذكرك الأجيال ـ رغم كل شيء ـ كما تذكر الفاتحين العظام والقادة الذين غيروا مسار التاريخ في أوطانهم ، أنقد بلادك من هذا المسار الظلامي المخيف ، وادفع بها إلى مسار النهوض والتقدم والحرية والحياة الكريمة ، وأي تفاصيل يمكن الوصول إلى اتفاقات مرحلية فيها ، بما في ذلك حماية استقلالية الجيش وقيادته عن هيمنة أي فصيل سياسي أيا كانت أيديولوجيته ، وجعل اختيار قادة الجيش بطريقة أكثر دقة وبعدا عن الشخصانية ، حتى لو كانت شخصانية رئيس الجمهورية منفردا ، حتى تستقر التجربة السياسية الجديدة وتترسخ تقاليد الممارسة الديمقراطية على مستوى المؤسسات ومستوى الأشخاص ، وكذلك النظر في اقتصاديات الجيش الحالية ، وسوف يكون من السهل الوصول لاتفاقات مرحلية في كل ذلك إذا كانت في سياق رؤية شاملة لتأسيس دولة مدنية حديثة حقيقية . مفتاح الخطوة ـ في تصوري ـ تكوين لجنة وطنية عليا من خبرات مدنية وعسكرية مشهود لها بالإخلاص والقدرة والكفاءة والتعفف عن المنظرة الإعلامية ، للوصول إلى تصورات عميقة وشاملة ، ولا بأس بأن تعمل بالتوازي مع المسار الحالي ، لأن يقيني أنه مسدود ، ومن أول خطوة فيه ، فهذا الدستور لن يمر ، وإن مر فلن يكون له أي معنى أو قدرة على بناء وطن جديد ، لأن الدساتير تعد لصناعة توافق وطني وإجماع إنساني لبناء وطن جديد ، بينما الدستور الجديد يأتي على أشلاء وطن ممزق ومنقسم على نفسه حتى تجاه ورقة الدستور من حيث المبدأ ، نحتاج إلى مسار حقيقي جاد وشامل ، جراحة وطنية مهما كانت مؤلمة ، يولد من خلالها دولة مصرية مدنية حديثة بالفعل .. فهل ترانا نحلم .