مصر بين الكتلة السوداء والكتلة الصماء‏!‏ بقلم: صلاح سالم

يمكن فهم ظاهرة البلاك بلوك‏,‏ أو الكتلة السوداء‏,‏ إلا بكونها رد فعل علي جماعة الإخوان المسلمين التي استحالت كتلة صماء‏,‏ تتنكر آذانها لأي صوت يخالفها‏.
لا ويتعامي بصرها عن كل حراك يناقضها, حتي تصور المنتمون إلي تلك الكتلة, التي ندينها مبدئيا بشدة, أن لا أمل في أن تسمع الجماعة أصواتهم إلا بعنف يواجه عنفها وحشد يضاد حشدها, ولسان حالهم يقول إذا كانت الجماعة كتلة صماء, فنحن أيضا هنا.. الكتلة السوداء.
هذا هو جوهر المأزق الذي تعيشه اليوم الجماعة الوطنية في مصر, المنقسمة علي نفسها, والموزعة بين ميادينها, منذ أصدر الرئيس محمد مرسي قراراته المسماة إعلانا دستوريا, وصولا إلي الاستفتاء علي الدستور, الذي مثل بداية أزمة كبري بدلا من كونه حلا لأزمة كانت قائمة كما تصور التيار الذي وقف وراءه بشدة, وحاول فرضه علي المعارضين.
ما يلفت النظر هنا أن أحدا من المنتمين إلي الجماعة لم يعارض الرئيس, أو يبدي تحفظا علي قراراته, عدا الرموز الكبيرة المنشقة عليها أصلا أمثال محمد حبيب وكمال الهلباوي وثروت الخرباوي, اللهم سوي الصحفي الكبير محمد عبد القدوس, وهو استثناء يؤكد القاعدة, ويثير تساؤلات مدهشة: كيف تتفق الجماعة برمتها, بكل أجيالها علي قرارات إشكالية بحجم ونوع القرارات التي فجرت الأوضاع وأثارت الانقسام في مصر؟. كيف لا يتحفظ فريق ويدخل في نقاش مع فريق آخر ليقنع أي منهما الآخر, أو ليتوصل كلاهما إلي حلول وسط يقدمونها للآخرين من شركاء الوطن, وباختصار: كيف تحولت الجماعة إلي كتلة مصمتة هكذا, يتحكم بها وعي القطيع؟.
لا جواب لدينا سوي تقليد السمع والطاعة الذي أحال الجماعة إلي قبيلة سياسية, وأدي لطمس ملامح الشخصية الفردية لأعضائها, بل جعل المشروع السياسي للإخواني, رغم زيه الديمقراطي الخارجي, نقيضا لمفهوم الحرية كإطار مرجعي تزدهر فيه النزعة الفردية وتزدهر من خلاله الشخصية الإنسانية. ففي الفهم الإخواني للديمقراطية, حيث تصبح الإجراءات الشكلية هي كل شئ, والمبادئ الملهمة لا شئ, يصبح من حق عضو الجماعة أن يضع صوته في الصندوق, وأن يهتف بأعلي صوته لممثل جماعته, وأن يسير خلف مرشدها أو المتنفذ فيها, ولكن لا يحق له التفكير في ماهية هذا الشخص الذي يهتف له أو يسير خلفه, فقد صدر الأمر وعليه الطاعة.
وقد تبدي ذلك واضحا في الانتخابات الرئاسية كأوضح ما يكون, فالمرشح( الاحتياطي) للجماعة وحزبها يفتقد كليا الكاريزما, وعموما القبول, لم يظهر كثيرا ولم يتحدث إلا نادرا, ولم يتبين له أحد خطابا واضحا إلا حديثه عن النهضة وهو الحديث الذي ورثه عن المرشح الأصلي خيرت الشاطر. ورغم ذلك فقد اندفع فجأة إلي مقدمة السباق الرئاسي عبر تصويت تلقائي/ آلي من القواعد التنظيمية لجماعته والمتعاطفين معها, فهو إذن تصويت للجماعة التي يرأسها المرشد وليس المرشح الذي سيرأس مصر, وهنا يبقي التصويت ديمقراطيا إذ احترم الإجراءات, ولكنه لا يبقي حرا إذ لم يعكس تلك العلاقة الحميمة والمباشرة بين المرشح الذي يتكلم عن نفسه, والناخب الذي يتجه إلي شخص أو برنامج مرشحه, الذي يعكس في النهاية رغبات الناخب وميوله وأحكامه, أي شخصيته المتفردة.
عندما أعلن الرئيس قراراته الاستبدادية المسماة إعلانا دستوريا, احتشد منتسبو الجماعة لتأييدها بتلقائية منقطعة النظير, قطعا للطريق علي أي ممانعة لها. وفي الحوارات المتلفزة علي شاشات الفضائيات المصرية وكذلك العربية, دافع ناشطو الجماعة وقيادات الحزب والمتحدثون الكثر باسمه واسمها, عن قرارات الرئيس وحكمتها, فكانت حواراتهم أقرب إلي نص محفوظ يردده الجميع وكأنهم تلامذة في المرحلة الابتدائية. وعندما تراجع الرئيس عن بعض قراراته بإعلان دستوري جديد أيدوا حكمة تراجعه وأكدوا ضرورة الإعلان الجديد. وعندما سار الرئيس إلي الاستفتاء علي الدستور أيدوا الخطوة بحماس كامل, وإجماع شامل لم يشذ عنه أحد, فصاروا مثل كتلة مصمتة تدافع عن رئيسها, المنتمي إليها انتماء عقديا لا سياسيا, مثل قبيلة تدافع عن شيخها الذي يعد شرفه من شرفها, وحياته من حياتها, لتثبت للمصريين أن الرئيس وراءه( رجالة) تدافع عن شرفه( الإخواني) الذي تعتقد أنه يتلوث بالنقد السياسي.
ولطالما مارس النظام القديم اللعبة نفسها, وأدي الحزب الوطني ومنتفعوه طقس الولاء ذاته, ولكن من خلال تكوين حداثي ينتمي, رغم استبداده السياسي وفساده الاقتصادي, للدولة المصرية الحديثة, فلا يستطيع العمل إلا من خلال أدواتها وأجهزتها علي منوال أسلافه المنتمين لموروث يوليو الجمهوري. وعندما عجز عن توظيف أدوات الدولة وفشل في استخدام أجهزتها لم يستطع مواجهة الناس فكان سقوطه المحتوم, أي أن التعامل معه ثم الخروج عليه ظلا ضمن الصيغة الدولية المعروفة والمضمنة في ثنائية سلطة ـ مجتمع, التي ضمنت بقاء الصراع سياسيا, وسلميا, وأبقي الثورة المصرية بيضاء في جولتها الأولي علي الأقل, وهو أمر دعمه نمط الانتماء للحزب الوطني, الذي كان انتهازيا بوضوح, إلا أنه ظل سياسيا, ولذا سرعان ما انفض عنه مؤيدوه بمجرد زوال المنفعة وتغير الظروف, إذ لم يكونوا مستعدين قط لبذل ولو نقطة دم واحدة من أجل أن يبقي الحزب أو يستقر النظام. وعلي العكس أثبت الرئيس مرسي كونه ابنا بارا لجماعته ذات التوجه السياسي المحافظ, والتوجه الثقافي الرجعي, وهو ما يمثل الوجه الآخر لدفاعها المستميت عنه دفاعا عضويا كدفاع قبيلة عن شيخها, وإن احتل الدين هنا مكان العرق, والبيعة الاخوانية محل الدم. وبدلا من كون الصراع السياسي أساسا بين أفكار وأحزاب, نجده ينتقل إلي الشارع ليدور بين أجساد بشرية مندفعة مع الرئيس أو ضده, محكومة بولاءات مذهبية ورؤي دينية, إنه بالضبط منطق القبيلة وإن تدثرت بغطاء سياسي هو( الحرية والعدالة).
وهنا فقط يمكننا فهم ظاهرة البلاك بلوك, التي تنمو في مواجهة استعلاء تلك الجماعة وصلادتها, لتضعنا بين كتلتين: أولاهما صماء والثانية سوداء, نرفض الأولي لأنها قبلية تنتهك مثل الحداثة السياسية وترجع بنا إلي ما قبل النظام الجمهوري. وندين الثانية كونها ميليشيا عنيفة, تخرج ليس فقط علي آليات ممارسة السياسة, بل علي منطق عمل الدولة, وتعيدنا إلي شريعة الغاب وعصر الفوضي, وكأن قدر المصريين أن يتخلصوا لتوهم من حزب انتهازي, فيقعوا فريسة لكتلتين فاشيتين.