[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
شهدت مشيخة الأزهر أمس لقاءا موسعا برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب, شيخ الأزهر, وبحضور ممثلين عن جميع القوي السياسية والأحزاب والقوي الوطنية بالأزهر.
للتوافق علي إصدار وثيقة مكتوبة للخروج من الأزمة.
ووقعت مشيخة الأزهر وهيئة كبار العلماء والأحزاب والقوي السياسية والائتلافات الثورية في ختام اللقاء علي وثيقة الأزهر لوقف العنف والخروج من الأزمة السياسية الحالية, واتفقت علي إصدار وثيقة مكتوبة توقع عليها كافة القوي السياسية.
وكانت هذه الدعوة قد اقترحتها مجموعة من الشباب وبرعاية شيخ الأزهر وبحضور الدكتور محمد البرادعي, حمدين صباحي, عبد المنعم أبو الفتوح, عمرو موسي, السيد البدوي, عمرو حمزاوي, أحمد سعيد المصرين الأحرار, والدكتور محمد سعد الكتاتني, والدكتور أيمن نور وممثلي الكنائس الثلاث وأبو العلا ماضي, ومحمد السادات, والدكتور محمد سليم العوا وصفوت عبد الغني ويونس مخيون والشيخ محمد حسان ونصر فريد واصل وحسن الشافعي.
واعلن المجتمعون في رحاب الأزهر التزامهم بالمبادئ الوطنية والقيم العليا لثورة الخامس والعشرين من يناير, والتي يحرص عليها كل المشتغلين بالسياسة والشأن الوطني من السياسيين وقادة الفكر ورؤساء الأحزاب والائتلافات, وسائر الأطياف الوطنية كافة, دون تمييز, كما وقع الحضور علي وثيقة الأزهر لنبذ العنف والتي وردت في عشر مبادئ والتزامهم بحق الإنسان في الحياة مقصد من أسمي المقاصد في جميع الشرائع والأديان والقوانين, ولا خير في أمة أو مجتمع يهدر أو يراق فيه دم المواطن, أو يضيع فيه القصاص العادل وفق القانون.
كما نصت الوثيقة علي حرمة الدماء والممتلكات الوطنية العامة والخاصة, واكدت الوثيقة أن اللجوء إلي العنف, والتحريض عليه, وتشويه كل طرف للآخر, وترويج الشائعات, كلها جرائم أخلاقية. ونصت الوثيقة علي واجب الدولة ومؤسساتها الأمنية في حماية أمن المواطنين وسلامتهم وصيانة حقوقهم وحرياتهم الدستورية, والحفاظ علي الممتلكات العامة والخاصة, وأكدت ان الالتزام بأسلوب الحوار الجاد بين أطراف الجماعة الوطنية, وبخاصة في ظروف التأزم والخلاف, وأكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب, شيخ الأزهر, خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في الاجتماع مع مختلف القوي السياسية والحركات الثورية, ضرورة صيانة حرمة الأموال والأعراض المصرية سواء كانت فردية أو جماعية, معتبرا أن ذلك واجبا وطنيا وقاعدة الأمن والأمان.
وأضاف: أن التنوع والاختلاف في السياسة هو سنة الله في أرضه وتمثل ضمانا ضد انفراد فصيل واحد بالسلطة, مطالبا التيارات السياسية بقبول التعدد وإشراك القوي الأخري, في الحوار الوطني وشدد شيخ الأزهر علي ضرورة إشراك كل المنابر الدعوية والدينية والفكرية والسياسية والإعلامية لنبذ لغة العنف وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة, أن يوم أمس يوم تاريخي, حيث قدم الشباب وثيقة وصاغها الأزهر, ودعا إليها رموز العمل الوطني بحضور الكنائس الثلاث, وتضمنت نبذ العنف بكل صوره وأشكاله, حيث وافق الجميع بلا استثناء علي ذلك.
وقال الكتاتني ـ خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بمشيخة الأزهر عقب اجتماع القوي السياسية بشيخ الأزهر ـ إنه تم التطرق إلي الحديث أنه لا حل للمشكلات التي تحدث في مسيرة التحول الديموقراطي إلا بالحوار غير المشروط مسبقا, وأن الحوار سيشمل أي شيء لتحقيق مزيد من التقدم الديمقراطي. مطالبا أن يكون للحوار أسس وضمانات وليس له شروط مسبقة موضحا ان كافة القوي أبدت خلال الاجتماع حرصها واستعدادها لإعطاء تنازلات من اجل انجاح هذه الوثيقة.
من جانبه قال الدكتور محمد البرادعي أن اقرار وثيقة لنبذ العنف بكافة اشكاله تحت مظلة الازهر, تم بتوافق بين جميع الاطراف, موضحا ان الاجتماع انتهي الي تشكيل لجنة تؤسس للحوار حتي يكون ناجحا وتضع ضوابط وضمانات وآليات لإنجاح الحوار, مؤكدا سعي الجميع الي بذل ما في وسعه لاعادة الثقة بين الفصائل والقوي السياسية وشعب مصر.
وخلال المؤتمر الصحفي أشاد وفد الكنائس بمبادرة الشباب بإصدار وثيقة أزهرية لنبذ العنف مؤكدين دعم الكنائس لكل ما ورد فيها.
الرئيسية 
