التقى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور اليوم الأحد بمقر رئاسة الجمهورية بحي مصر الجديدة شرقي القاهرة، بـ95 من ممثلي محافظات مصر ال27، وهو اللقاء الرابع للرئيس في إطار الحوار المجتمعي مع ممثلي مختلف القوى الوطنية؛ لمناقشة التطورات ذات الصلة بتنفيذ استحقاقات خريطة المستقبل، وخاصةً أسبقية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة إلى النظام الانتخابي الذي سيتبع في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وما إذا كانت ستتم بالنظام الفردي أو القائمة أو النظام المختلط .
وأوضح بيان صحفي لرئاسة الجمهورية أن الحوار مع ممثلي المحافظات المصرية كشف عن تفضيل 93 من المشاركين لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، في حين فضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولا مشاركان. أما فيما يتعلق بتحديد النظام الانتخابي، فقد عبر 67 من الحضور عن رغبتهم في أن يتم اللجوء للنظام الانتخابي الفردي، في حين طالب 28 بإتباع النظام المختلط بنسب متفاوتة .
وعلى الرغم من تخصيص هذا اللقاء للموضوعات المتعلقة باستحقاقات خارطة المستقبل، إلا أن الرئيس منصور اِستمع لمداخلات وآراء الحضور في عدد من الموضوعات، سواء الخاصة بالشأن المصري العام، كالاهتمام بتوعية الشباب، أو مطالب قطاعية متعلقة بأوضاع الفئات المهنية المشاركة أو مطالب خاصة بمحافظات بعينها، والتي وعد سيادته بالنظر فيها .
وردا على آراء واستفسارات الحاضرين، أكد الرئيس منصور التزام مؤسسة الرئاسة بضرورة اِنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في غضون ستة أشهر من إقرار الدستور.. ونوّه إلى أن الدوائر الانتخابية ستضمن تمثيلا عادلا للسكان وللمحافظات المصرية المختلفة، مشددا على تكاتف كافة أجهزة الدولة لتأمين المقار الانتخابية ولتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم .
وعلي صعيد متصل، وردا على استفسار بشأن الجدل الدائر حول مدى دستورية عقد الانتخابات الرئاسية أولاً، أكد الرئيس منصور أن هذا الأمر لا يشوبه عوار دستوري، حيث يمكن لكل مرشح رئاسي أن يحصل على تأييد خمسة وعشرين ألفا من أبناء المحافظات المختلفة، في ضوء عدم تواجد المجلس النيابي، وذلك وفقا لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي العام .
من جهة أخرى، أثنى الرئيس على دور المرأة المصرية في ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، مشيدا بموقفها الصلب ومشاركتها الميدانية، ومعتبرا إياها محركا أساسيا لهاتين الثورتين .. كما أوضح أنه يرغب للمرأة المصرية في أن تحصل على تواجد حقيقي في البرلمان من خلال إثبات ذاتها وإظهار كفاءتها، وليس فقط عبر الاعتماد على نظام المحاصصة أو "الكوتة ".
الرئيسية 
