قالت مصادر مطلعة إن الرئيس المؤقت المستشار، عدلي منصور، يجري مشاورات مع مستشاريه، خاصة علي عوض صالح، المستشار القانوني، والدكتور كمال الجنزوري، مستشار رئيس الجمهورية، حول الصياغة النهائية للدستور، مشيرًا إلى أن الرئاسة لمست أخطاء عديدة في الصياغة، ولم تحدد بعد آلية تعديلها وما إذا كانت سوف تعيدها إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور أم لا.
وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قالت المصادر إن «منصور» سيلتزم ببنود خارطة الطريق، وإنه من المرجح أن يقرر إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه القوات المسلحة بجميع أفرعها الرئيسية ومناطقها وجيوشها، بالتعاون مع وزارة الداخلية، لتأمين عملية الاستفتاء على مسودة الدستور، وفقًا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتأمين إدلاء المواطنين بأصواتهم في مناخ جيد، وتنفيذ خطة الانتشار على مقار اللجان في الموعد المقرر لإجراء الاستفتاء الذي سيعلنه الرئيس عدلي منصور، خلال الفترة المقبلة.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الجيش سيتسلم مقار لجان الاستفتاء في الموعد المقرر لتأمين إجراء العملية، بالتعاون مع الشرطة، حيث ستشارك جميع المناطق العسكرية والجيوش في التأمين، كلٌّ في نطاق المحافظات التابعة له للتصدي بكل حزم لمن سيحاولون إفساد هذه العملية.
وقالت مصادر عسكرية إن القوات المسلحة طبقًا لأسلوبها وعقيدتها وضعت جميع الخطط لتوفير التأمين الكامل، حيث استفادت من خطط التأمين السابقة للانتخابات البرلمانية والرئاسية عقب ثورة ٢٥ يناير، ومن المتوقع مرور قادة الجيوش والمناطق على مقار اللجان للتأكد من سير عملية الاستفتاء، حيث سيتأكد قائد كل منطقة وجيش من توافر الشروط العامة للتأمين، وسيعقد عدة اجتماعات مع وحداته بالتنسيق مع جميع الأطراف للتأكد من جميع الإجراءات.
الرئيسية 
