وسط حالة من التكتم الشديد، يشهد مكتب سامح عاشور نقيب المحامين ومقر حزب "الوفد"، اجتماعات مكثفة بين موز التيار الليبرالي وشخصيات عامة، وعدد من شباب الثورة وممثلين عن قوى ثورية على رأسها حركة "تمرد"، للاتفاق على مرشح رئاسي توافقي، وسط مؤشرات على اختيار شخصية عسكرية لرئاسة الجمهورية. الاجتماعات التي يحضرها حمدين صباحي مؤسس "التيار الشعبي" والسيد البدوي رئيس حزب "الوفد"، تعقد فى سرية تامة وتم الاتفاق فيها على إطلاق حملة دستور "مصر أولاً"، والعمل على تهيئة الشارع للتغييرات التي يرغب فيها التيار الليبرالي، وإعداد لجنة لفحص عدد من الشخصيات التي ترغب في الترشح للرئاسة لإمكان اختيار شخصية يتوافق عليها التياران الليبرالي والناصري. وعقد آخر اجتماع مساء الثلاثاء 3 سبتمبر في تمام الساعة الثامنة والنصف بمكتب سامح عاشور نقيب المحامين، وحضره كل من هند عاكف ومحمد عطية وكريمة غريب ومحمود بدر ومحمد عبد العزيز. وشهد الاجتماع مشادة كبيرة بسبب الاختلاف على عدد من النقاط على رأسها ترشيح سامح عاشور لرئاسة لجنة الخمسين، كما أن هناك توجهًا نحو دعم رجل عسكري لقيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة. وقال محمد عطية، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، وأحد المشاركين بالاجتماعات، إن تلك الاجتماعات تتم بين حركة "تمرد وعدد من الشخصيات العامة"، موضحًا أن الاجتماع الأخير نوقش فيه تعديلات الدستور وشهد خلافات كبيرة بسبب تعالى أعضاء تمرد ورغبتهم في الهيمنة على كل شيء، معتبرًا أن ما يجرى خلال تلك الاجتماعات هو عبارة عن تكتل غير ظاهر لإحداث تغييرات سياسية واجتماعية. من جانبه، اعتبر أحمد عبد الحفيظ نائب رئيس الحزب الناصري، أن الاتفاق بين التيارين الناصري والليبرالي على حاكم بعينه أمر طبيعي، خاصة أن فشل الرئيس المعزول محمد مرسي تسبب في إرباك المشهد ودفع التيار الليبرالي إلى البحث عن شخصية تتوافق عليها القوى السياسية. وأكد أنه لا يستبعد الالتفاف حول شخصية عسكرية يمكنها أن تقود البلاد بشدة وحزم لإعادة الحقبة الناصرية، مشددًا على أن البلاد بحاجة إلى شخصية عسكرية تتعامل بحزم في مواجهة الأعمال الإرهابية في الشوارع وعدد من المدن المصرية، والخروج على النص من قبل شخصيات وقوى سياسية بعينها، كما أن هناك أمورًا تحتاج إلى الحكمة، والجلوس على مائدة مفاوضات بين كل الأطراف السياسية للخروج من الأزمة الحالية.
الرئيسية 
