قررت النيابة العامة، السبت، حبس أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، ومصطفى غنيمة، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهما بـ«التخابر والاتصال بعناصر أجنبية من أجل التدخل في شؤون البلاد».
ونفى المتهمان في التحقيقات ما نسب إليهما، وردا على كل أسئلة المحقق بقولهما: «الكلام ده غير صحيح وكلام مرسل ولا أساس له من الصحة».
كانت النياية العامة قد انتقلت، صباح السبت، إلى سجن طرة للتحقيق مع «أبو بركة» و«غنيمة»، بعد إلقاء القبض عليهما، الخميس الماضي، وجرت التحقيقات معهما بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار تامر الفرجاني، المحامى العام الأول.
وواجهت النيابة المتهمين بما جاء في التحريات البلاغات التي تضمنت اتهامهما بالاتصال بعناصر من حركة حماس وأخرى في تركيا وأمريكا وأفغانستان، وطلبا من مسؤولين بالخارج التدخل في شؤون البلاد، مما قد يضر بالأمن الوطني للبلاد، كما اتهمتهما التقارير الأمنية بـ«تلقي أموال من الخارج واستخدامها لجمع مواطنين للتظاهر ضد الجيش بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي».
وفي نهاية التحقيقات، التي استمرت قرابة 5 ساعات، أمرت النيابة بحبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
الرئيسية 
