قالت مصادر قضائية بنيابة أمن الدولة العليا، إنها «تلقت بلاغات تتهم أعضاء في حركة 6 إبريل وآخرين بتلقي تمويل من الخارج، والتخابر مع دول أجنبية».
وتابعت المصادر، في تصريحات لـ«المصري اليوم» الأحد، أنها «استمعت إلى بعض مقدمي تلك البلاغات، وأنهم طلبوا تحريات من الجهات الأمنية حول ما جاء بها».
وأشارت المصادر القضائية، إلى أنه «لم يصلها حتى اليوم أي تحريات تفيد بصحة أو كذب ما جاء في تلك البلاغات».
وأضافت المصادر، أن «البلاغات تتهم أعضاء في حركة 6 إبريل بالسفر إلى عدد من الدول الأجنبية، وتلقي تدريبات على كيفية مهاجمة النظام الحاكم، والتظاهر ضد القوانين المخالفة لحقوق الإنسان».
وأضافت المصادر أن «البلاغات تضمنت معلومات عن نقل بعض النشطاء المتهمين معلومات وتقارير تمس الأمن القومي للبلاد إلى الجهات التي تدربهم، كذلك تلقي أموال من الخارج، وأن أحد المتهمين من الحركة حصل على مبلغ 25 ألف دولار لتوزيعه على باقي المتدربين معه».
وقالت المصادر إن «البلاغات تضمنت معلومات عن عناصر أجنبية وتحديدا من صربيا وأمريكا قاموا بترتيب وتنسيق تلك الدورات».
من جهة أخرى، قالت مصادر سيادية إنه «تم تلقي طلب من نيابة أمن الدولة العليا بعمل تحريات عن تلك البلاغات، وإنه لم يتم الانتهاء منها حتى الآن».
وأشارت المصادر إلى أن «المعلومات الأولية تؤكد وجود مراسلات واتصالات بين بعض أعضاء الحركة تفيد بصحة ما جاء في البلاغ».