نفى المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، ما تم تداوله بشأن حبس الرئيس المعزول محمد مرسي، لمدة 15 يوماً بتهمة التخابر مع جهات أجنبية استناداً لرصد مكالمات تليفونية تم تسجيلها له مع هذه الجهات بواسطة القوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، أنه في إطار ما تم تناوله بجريدة "الأهرام" في طبعتها الأولى لعدد باكر الاثنين الموافق 22 / 7 / 2013، من معلومات مكذوبة بشأن حبس الرئيس السابق لمدة 15 يوماً بتهمة التخابر مع جهات أجنبية استناداً لرصد مكالمات تليفونية تم تسجيلها له مع هذه الجهات بواسطة القوات المسلحة.
وفي ذات السياق، تؤكد المؤسسة العسكرية على الآتي:
عدم صحة هذه المعلومات شكلاً وموضوعًا، وعدم استنادها لحقائق مؤكدة، وإن نشرها بهذه الطريقة وفي هذا التوقيت إنما يهدف لإثارة البلبلة وتهييج الرأي العام، ولتحقيق أغراض مشبوهة لخدمة تيارات سياسية معينة، حسب قوله.
وأضاف، أن القوات المسلحة تنتهج منهج الشفافية والتزام المصداقية مع الرأي العام منها لحق الشعب المصري العظيم في معرفة الحقائق بتجرد وحياد كامل، ولذلك فإن المؤسسة العسكرية لن تتوانى عن إعلان مثل هذه المعلومات لجموع المصريين حال وقوعها.
وتجدد القوات المسلحة دعوتها لوسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة واتخاذ الحيطة والحذر عند نشر أية معلومات بشأن المؤسسة العسكرية، خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن، ومراجعة المتحدث العسكري الرسمي للاستفسار أو التأكد من مثل هذه المعلومات، وكذلك مراجعة الجهات القضائية المختصة، حسب قوله.
الرئيسية 
