كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى، أن تحقيقات داخلية تم فتحها مع عدد من أمناء الشرطة، والمجندين بالقوات المسلحة، بسبب ترددهم على منزل المتهمة الثانية، فى قضية التخابر لصالح إسرئيل، سحر إبراهيم، وتكوين علاقات غير شرعية معهم، واشتراكهم بحسن نية مع المتهمة، فى نقل معلومات عن الجيش والشرطة لصالح الموساد الإسرائيلى.
وأجرت الجهات الأمنية، حسب المصادر المسؤولة بجهات سيادية، تحريات حول العاملين وتبين أنهم أمناء شرطة ومجندون وليس من بينهم ضباط، أو رتب أعلى. وحصلت الجهات الأمنية، على قائمة بأسماء المتورطين بحسن النية، وفتحت تحقيقات معهم واستمعت لأقوالهم فى تحقيقات رسمية بتلك الجهات.
وقالت المصادر الأمنية، التى طلبت عدم نشر أسمائها، ف تصريحات، الجمعة ، إن العاملين الذين لا يتعدى عددهم 4 أشخاص، لم يدلوا للمتهمة بأى معلومات خطيرة لكنهم تحدثوا معها فى الشأن العام، وقدموا معلومات متاحة للجميع، حسبما قال العاملون في التحقيقات.
وأضافت أن العاملين لم توجه إليهم أى اتهامات من قبل النيابة العامة، في تلك القضية، كما لم يوجه لهم اتهامات بالاشتراك في التجسس في التحقيقات الداخلية، لكنها توقعت أن تصدر ضدهم قرارات إدارية بالفصل لسوء سلوكهم ومخالفات قواعد العمل في الجهات الأمنية التي يعملون بها طبقا للقانون الإداري واللوائح المنظمة للعمل في تلك الجهات.
وتابعت المصادر أن المتهمة أدلت بأسماء 3 أمناء شرطة، عاملين بوزارة الداخلية، وذكرت الاسم الأول لآخرين، حضرا إلى منزلها، وأجرت الجهات الأمنية تحريات عنهما، وتبين سوء سلوكهما، وقررت الوزارة وقف أميني شرطة، لحين انتهاء التحقيقات.
وسألت النيابة، حسب المصادر، الضابط الذي أجرى التحريات، عما قاله المتهم الأول، رمزي الشبيني، في التحقيقات، من أنه توجه إلى مقر جهاز المخابرات العامة، وأبلغهم بتعاونه مع «الموساد»، ورغبته في التعاون مع المخابرات المصرية، فشدد على كذب رواية المتهم، وقال إنه يحاول أن يفلت من العقاب، وأبدى دهشته من سبب استمراره في العمل مع «الموساد»، لأكثر من 5 سنوات، دون إبلاغ جهات الأمن المصرية.
الرئيسية 
