تنتهي بعد غد الاثنين المدة التي أعلنتها اللجنة المكلفة بتعديل الدستور لتلقي الاقتراحات المقدمة من الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين حول تعديل مواد الدستور المعطل.وصرح المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية ومقرر لجنة تعديل الدستور بأن اللجنة
ستبدأ اعتبارا من الثلاثاء المقبل في بحث كافة الاقتراحات التي أحيلت إليها حول مواد الدستور وسيتم مناقشة مواد الدستور على ضوء الاقتراحات.
من جهته، قال المستشار فرج الدري أمين عام مجلس الشورى إن اللجنة تلقت خلال اليومين الماضيين اقتراحات من ثلاثة أحزاب هي حزب الجبهة الديمقراطية وحزب التحرير المصري وحزب الأحرار فضلا عن وزارة الآثار والمجلس الأعلى للصحافة والكنيسة الإنجيلية والاتحاد المصري لكرة القدم.
وأوضح أن اللجنة تلقت مقترحات أيضا من أساتذة في القانون الدولي من المصريين المقيمين في فرنسا وباحث في وزارة البحث العلمي فضلا عن عدد من ممثلي الجهات القضائية وجامعات مصرية والاتحاد النوبي العام وجميعة المحاربين القدامى.
وكانت اللجنة قد حددت أسبوعا اعتبارا من يوم 22 يوليو الحالي لتلقي اقتراحات بشأن تعديل مواد الدستور.
الرئيسية 
