أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، و7 آخرين إلى محكمة الجنايات في قضية التخابر مع قطر.
ووصف النائب العام، القضية بأنها أكبر قضية خيانة وجاسوسية في تاريخ البلاد، مضيفًا أن الرئيس المعزول استغل منصبه، واختلس أسرار الأمن القومى المصرى بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبدالعاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وسلموها إلى المخابرات القطرية، ومسؤولي قناة الجزيرة عن طريق 8 جواسيس مقابل مليون دولار تنفيذًا لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية - حسبما جاء في البيان-.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم محمد مرسي، استغل منصبه في تعيين بعض كوادر جماعة الإخوان الإرهابية في وظائف حساسة بمؤسسة الرئاسة منهم المتهم أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية، والمتهم أمين الصيرفي، سكرتير الرئيس، وأنه بعد زيادة حدة الانتقادات ضد الرئيس المعزول، وتصاعد الغضب الشعبي من جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته لمرسي بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة إلى جهاز المخابرات القطري، ومسؤولي قناة الجزيرة، ومنها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة، وأماكن تمركزها، وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني والرقابة الإدارية، وأسرار الدفاع احتفظ بها كلامن المتهمين محمد مرسي، وأحمد عبدالعاطي، بخزينة مكتبه بالرئاسة «بصفتهما الوظيفية» ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي.
وكشفت التحقيقات أن المتهم أمين الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، ونقل تلك المستندات من مؤسسة الرئاسة، وسلّمها إلى ابنته كريمة الصيرفي، التى احتفظت بها بمسكنها ثم سلمتها بناءً على طلبه إلى المتهمين أحمد علي، منتج أفلام وثائقية، وعلاء سبلان، أردني الجنسية، مراسل قناة الجزيرة بالقاهرة، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، التي تعمل بشبكة رصد الإخوانية، وقاموا بنسخها، وتخزينها على وسائط إلكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي، مدير إنتاج بقناة مصر25الإخوانية، وأحمد إسماعيل، معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
وجاء في التحقيقات أن المتهم علاء سبلان، سافر إلى دولة قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال، رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، وأحد ضباط المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهما الوثائق، مقابل مليون دولار، استلم جزءًا منه عبر شركة شهيرة لتحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني، المضيف الجوى بشركة مصر للطيران بمطار الدوحة.
وتمكن جهاز الأمن الوطني، من تنفيذ إذن النيابة العامة، وضبط المتهمين محمد عادل ،وأحمد علي، وخالد حمدي، وأحمد إسماعيل، وكريمة الصيرفي، وتفتيش مساكنهم، وضبط أصول الوثائق التي تم اختلاسها، وعدد من أجهزة الاتصالات، والحواسب المحمولة، ووسائط التخزين التي تحوى نسخا منها، ومعلومات عن جماعة الإخوان والتنظيم الدولي.
الرئيسية 
