أمر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق في قضية «الهروب من سجن وادي النطرون»، بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، ومحمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، ونائبه محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وسعد الحسيني، أعضاء مكتب الارشاد، و131 متهما آخر من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الفلسطينية وحزب الله اللبناني، إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم «خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري، وشريف المعداوي، ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري».
وأكد قرار الإحالة أن المتهمين «ارتكبوا أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد، ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب».
الرئيسية 
