صرح مصدر قضائي مسئول بالنيابه العامه، ان قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بمنع 36 متهما من بينهم الرئيس السابق محمد مرسى وقيادات بجماعه الاخوان المسلمين وغيرهم، انما قد صدر علي ضوء التحقيقات التي تباشرها النيابه العامه في وقائع اقتحام سجن وادي النطرون خلال الايام الاولي لاحداث ثوره 25 يناير، وهروب السجناء منه، بالاضافه الي الاحداث المتتاليه للعنف التي تضمنت قتل وشروع في قتل المتظاهرين السلميين.
واوضح المصدر في تصريحات خاصه، ان وقائع اقتحام سجن وادي النطرون اثناء ثوره يناير، كانت قد ارسلت من قبل محكمه جنح مستانف الاسماعيليه للتحقيق فيها بمعرفه النيابه العامه وتحديد المسئوليه الجنائيه بشانها، وهو الامر الذي استدعي منع المتهمين بالضلوع في تلك الاحداث من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات واعلان قرار التصرف بشانها.