سباق السيسى مع الزمن بقلم عبد المنعم سعيد

إذا كانت هناك رسالة وحيدة يمكن استخلاصها من كل أحاديث ومقابلات وتعليقات الرئيس عبدالفتاح السيسى فهى أن مصر تواجه سباقا مع الزمن. الأسباب لا تعد ولا تحصى، فهى لتعويض ما فات من زمان ضاع فى استخدام سيئ قبل وبعد عهد الثورات، ولمواجهة تحديات لا تحصى، أمنية واقتصادية وحضارية وحتى أخلاقية ودينية، ولتعود مكانة مصر الإقليمية والدولية، ولأنه لم يعد هناك اختيار فى وقت السباق العالمى فإما نقبل المسابقة أو نداس بأقدام من يتسابقون بالفعل. وربما كان هناك ما هو أكثر من كل ذلك، والخلاصة أنه لا مفر من السعى الحثيث الذى لا يترك زمنا ليضيع، ولا فرصة لعمل لا يتم، ولا مساحة على أرض مصر لا يجرى استخدامها، ولا موارد لا يجرى تعبئتها. فى كل الأحوال لدينا ضغوط لا تتوقف، ولا يمكن تجاهلها، ولا مفر من مواجهتها.
بقيت مسألة لم تلق الاهتمام الكافى وهو ما يتعلق بالزيادة السكانية التى تتكالب الشواهد على أنها عادت مرة أخرى لكى تشكل تهديدا كبيرا لكل ما نسعى إليه خلال المرحلة المقبلة لأنها سوف تبتلع كل جهود التنمية والبناء. ومن الجائز أن خفوت الموضوع فى حواراتنا الوطنية يعود إلى اهتمام الرئيس الأسبق حسنى مبارك به وحديثه المستمر عنه، ولكن أيا كانت الاعتبارات السياسية المرتبطة بالموضوع فإن الإحصاءات الناتجة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وتلك التى أنتجتها مراكز البحث العلمى المصرية قبل الأجنبية، كلها تقول إن مصر مقبلة على فترة من الضغوط السكانية الكثيفة. وفى شهر مايو الماضى أصدر منتدى البحوث الاقتصادية ورقة بحثية «تحذير من الصدى، العودة الملحة للضغوط السكانية على مصر» وضعها الخبيران «كارولين كرافت» و«رجوى أسعد» تسجل بوضوح هذه القضية التى لا يمكن تجاهلها، والأهم أنها تجعل سباقنا مع الزمن فى التنمية والبناء أكثر إلحاحا وأهمية من أى وقت مضى، فإما أن ننجح ونخرج من أزماتنا الكثيرة أو تنهار البلاد فوق رؤوسنا جميعا، لأن الضغوط على النظام التعليمى، وعلى سوق العمل، وعلى الغذاء والمياه والكهرباء والخدمات العامة والمواصلات، سوف يكون مستحيلا تحملها من قبل قدراتنا الراهنة أو المتصورة.
الحقائق الإحصائية والبحثية التى لدينا تقول إن الضغوط السكانية فى مصر والتى وصلت إلى قمتها خلال السبعينيات من القرن الماضى أخذت فى التراجع مع الثمانينيات والتسعينيات لأن معدل المواليد والخصوبة تراجعت بأسرع وأعلى من التراجع الذى حدث فى معدل الوفيات. أسباب ذلك سوف نتركها للباحثين والسياسيين، ولكن النتيجة كانت تراجع معدلات الفقر، وارتفاع فى معدلات النمو مع العقد الأول من القرن الواحد والعشرين.
ولكن العقد الثانى بدأ يشهد ما يدعو إلى القلق والانتباه من زاويتين: الأولى أن هناك قفزة فى الزيادة السكانية فى البلاد ربما تعود بداياتها إلى عام ٢٠٠٥، وبعد أن كان معدل الخصوبة يجعل مصر يزيد عدد سكانها عام ١٩٨٨ بما مقداره ١.٩ نسمة، هبط إلى ١.٥ مليون، ولكن الزيادة قفزت إلى ٢.٦ مليون مع عام ٢٠١٢.
وبعد أن كان كل ألف من السكان ينتجون ٣٨ مولودا فى عام ١٩٨٨، هبط الإنتاج إلى قرابة ٢٥ عام ٢٠٠٥، ولكنه ارتفع مرة أخرى إلى ٣٢ عام ٢٠١٢. والثانية أن التركيبة العمرية للمصريين تشير إلى تزايد أعباء الإعالة، فما شاع عن الانتفاخ «الشبابى» Youth Bulge فإن عدد من هم فى سن من ٢٥ إلى ٢٩ عام ٢٠١٢ بلغ ٨ ملايين نسمة، أما الأطفال من هم فى سن من ٥ إلى ٩ سنوات بلغ ٩ ملايين نسمة، أما المواليد والرضع وصغار الأطفال من سن صفر إلى أربع سنوات فإن عددهم بلغ فى نفس العام ١١ مليونا. باختصار فإن لدينا حوالى ربع عدد السكان ما بين الرضاعة وعشر سنوات تقريبا أى دون سن الإنتاج بكثير، ولكنهم فى عمر دخول المدارس فكانوا ٢.١ مليون عام ٢٠٠٨ فكيف يكون العدد الآن، وما هو المستوى من التعليم الذى سوف نقدمه لهم، وبعد ذلك ماذا سوف نفعل ساعة دخولهم إلى سوق العمل.
الورقة المشار لها عاليه تقول لنا إن هناك أربعة أسباب لما حدث فى الحالة السكانية المصرية: أولها التركيبة العمرية المشار إليها لأن الدورة الشبابية المصرية سوف تعنى مزيدا من إنتاج الأطفال. وثانيها أن سن الزواج وإنتاج الأطفال آخذ فى التراجع ومن ثم فإن الداخلين إلى دنيا إنتاج الأطفال يتزايدون بأكثر من قدراتنا على إنتاج المدارس وفرص العمل. وثالثها أن هناك حالة من الثبات فى عملية تنظيم الأسرة باستخدام الوسائل الطبية حيث ثبتت عند ٦٠٪ من عدد الأسر، ومع الزيادة المطلقة فى عدد السكان دون زيادة فى هذه النسبة فإن النتيجة هى إضافة للقفزة السكانية. ورابعها أن فرص المرأة فى العمل تراجعت، وبعد أن كان ٢٢٪ من النساء الحاصلات على التعليم الثانوى يعملن فى عام ١٩٩٨، فإن هؤلاء انخفضت نسبتهن إلى ١٧٪ عام ٢٠١٢. وبعد أن كان ٥٩٪ من الحاصلات على التعليم الجامعى يعملن عام ١٩٩٨ فإنهن صرن ٤١٪ فى عام ٢٠١٢. النتيجة هى انتقال كتلة سكانية من النساء من ساحة العمل إلى ساحة الزواج المبكر وإنتاج الأطفال.
معالجة هذه الأسباب والتعامل معها ضرورى لمقاومة الضغوط السكانية على ساحات التعليم والعمل والخدمات إلى آخر القائمة المعروفة للاحتياجات المصرية الملحة، وهى حقائق لا يمكن تجاهلها ووضعها على مشجب محاولة عصر إلقاء مشاكله وفشله على مشجب الزيادة السكانية. ولكن على الجانب الآخر، فإنها تجعل المشاركة فى السباق الحالى الذى يشنه الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل البناء والتنمية أكثر إلحاحا وأهمية. وعندما قيل إن الفشل هو رفاهية لا نتحملها فقد كان يعبر عن واقع لا يمكن تجاهله. ولحسن الحظ أننا نعيش فى بلد عامر بالإمكانيات، والمناطق المتنوعة الموارد، والقصة فى أولها وآخرها هى الكيفية التى يتم بها تحويل هذه وتلك إلى تنمية تأخذ البلاد وتنطلق بها. إن هذه الآلية هى ما تحتاج مزيدا من الوضوح والشفافية، وفى المناخ المصرى الحالى فإنها ضرورية.
فالأغراض نبيلة لا جدال فيها، والتحول فى تنفيذها من المناخ الثورى إلى المناخ التنموى هو احتياج مصرى أصيل لتجنب إحباطات وإخفاقات تاريخية آن أوان الخلاص منها، ولكن أهم الدروس التى نتعلمها من الفترة القصيرة الماضية هو أن الشعب المصرى على استعداد لكى يعطى ثقته لمن يطرح مشروعا للمستقبل. وحتى الآن هناك مشروع كبير يشمل جميع المشروعات التى سبق طرحها فى الساحة المصرية، مع استعداد وتصميم على الأخذ بيدها من مرحلة الأحلام إلى ساحة التنفيذ. وسواء كان الأمر فى توشكى أو قناة السويس أو الساحل الشمالى أو سيناء أو فى أى من محافظات مصر فإن اهتماما بدرجة أو بأخرى قد جرى مؤشرا على التنفيذ، أو التفكير فيه، أو البحث فى جدواه.
كل ذلك جيد ويثلج الصدر لأننا فى مرحلة سباق مع الزمن، ليس فقط مع التخلف، وإنما مع زيادة سكانية مروعة، ومصر التى يعيش فيها تسعون مليونا، سوف تكون مختلفة تماما عندما تصل إلى المائة، وعندما يضاف لها عشرون مليونا إضافية خلال فترة ليست بعيدة فإننا سوف نكون فى مواجهة الكارثة إذا لم نفز فى السباق أولا مع الزمن، وثانيا مع العقبات التى يتفنن فيها الجهاز الحكومى لكى يبقى كل السلطات فى يده، وثالثا مع المصائب التى تأتى لنا من حولنا وتحاول لفت أنظارنا بعيدا عن أولوياتنا واحتياجاتنا، ورابعا مع محاولات الاستدراج المستمرة لكى نتحمل نتائج قرارات لم نشارك فى صنعها، وخامسا عمليات الاستنزاف فى القضايا الفرعية ذات الطبيعة الأيدلوجية التى تصرفنا عن اتجاه الهجوم الرئيسى.
ومن يعرف الفكر الماركسى يعرف أن هناك دائما تناقضا رئيسيا وتناقضات ثانوية، ومن يعرف الفكر العسكرى يعرف أن هناك دائما اتجاها رئيسيا للحرب وهناك معارك فرعية، والعالمون بالفكر الرياضى يركزون على ضرورة إصابة الهدف بدلا من إضاعة الوقت؛ وهكذا الحال فى سباقنا مع الزمن والتخلف، وطوبى لمن يضيف لفكر التنمية، واللعنة على كل من يحاول الانصراف عنها.