نفى مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية صحة ما نشر حول ضبط ملازم أول، وأمين شرطة من قوة قسم شرطة المطرية، لانضمامهما لجماعة إرهابية مسلحة.
وأوضح المصدر في تصريحات، مساء الأربعاء، أن حقيقة الواقعة تخلُص في تقديم ضابط وأمين شرطة من قوة قسم شرطة المطرية إلى النيابة العامة لتلاعبهما في مضبوطات إحدى الوقائع المتصلة بضبط أسلحة نارية بحوزة بعض العناصر المستهدفة بمنطقة المطرية، واحتفاظهما بالمضبوطات دون اتخاذ الإجراءات القانونية إزاءها.
وأضاف أن وزير الداخلية أمر بإحالة الضابط والأمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيق بعد إحالتهما للاحتياط، وقررت النيابة العامة حبسهما احتياطيًا.
وأكد المصدر أن وزارة الداخلية لا تتستر على أية وقائع يشوبها الفساد، أو الانحراف المسلكي لأي من العاملين بجهاز الشرطة.
الرئيسية 
