مصدر أمني يوضح سبب ترحيل ممثلي «هيومن رايتس»

منعت سلطات مطار القاهرة الدولي، صباح الاثنين، راكبيين يحملان الجنسية الأمريكية تابعين لإحدى المنظمات الحقوقية الأممية من دخول البلاد، بسبب عدم استيفائهما شروط دخول البلاد.
وصرح مصدر أمنى بالمطار، بأن الراكب الأول وصل على متن طائرة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس، ويدعى Kenneth Thomas Roth، أمريكى الجنسية، والراكبة الثانية أمريكية الجنسية، وتدعى Sarah leahsally، تابعين لمنظمة «هيومن رايتس ووتش».
وتم تسفير الأول على المصرية المتجهة إلى نيويورك، والثانية على الفرنسية المتجهة إلى باريس.
وقالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني، الاثنين، إن السلطات المصرية رفضت السماح لكل من المدير التنفيذي للمنظمة، كينث روث، والمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن، دخول البلاد، موضحة أن «السلطات منعت فعالية إصدار تقرير عن عمليات القتل الجماعي غير المشروع» في إشارة إلى تقرير المنظمة عن «فض رابعة».

وأضاف البيان أنه كان من المقرر أن يستعرض كل من «روث»، و«ويتسن» مع عدد من الدبلوماسيين والصحفيين في القاهرة آخر تقرير لـ«هيومان رايتس ووتش»، والمكون من 188 صفحة حول ما وصفته المنظمة بـ«عمليات القتل الجماعي في مصر في يوليو وأغسطس 2013».

وذكر البيان أنه لدى وصول «روث»، و«ويتسن» إلى مطار القاهرة الدولي، رفضت السلطات السماح لهما بدخول البلاد دون تقديم أي تفسير لهذا القرار، وغادر «روث»، و«ويتسن» القاهرة، موضحة أن هذه هي المرة الأولي التي تمنع فيها السلطات المصرية أعضاء في «هيومان رايتس ووتش» من دخول البلد، بما في ذلك أثناء عهد حكومة الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ونقل البيان عن «روث»، قوله: «جئنا إلى مصر لإصدار تقرير جاد حول موضوع خطير يستحق اهتماما جادا من الحكومة المصرية، وعلى السلطات في مصر بدلا من حرمان ناقلي الرسالة من دخول مصر، أن تدرس بجدية ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات وأن تستجيب من خلال تحركات بناءة».

وأوضح البيان أن التقرير الذي يحمل اسم «حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر»، يوثق، حسبما جاء في البيان، «كيفية قيام قوات الشرطة والجيش على نحو ممنهج بإطلاق النار بالذخيرة الحية على حشود المتظاهرين المعارضين لعزل الجيش للرئيس السابق، محمد مرسي، في 3 يوليو، وذلك في 6 مظاهرات في يوليو وأغسطس 2013، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1150 شخصا»، متسائلة عن أسباب عدم محاسبة أي شخص بعد مرور سنة كاملة.
وأجرت المنظمة، حسبما جاء في البيان، تحقيقا على مدار عام في أعمال القتل، بما في ذلك مقابلات مع أكثر من 200 من الشهود، وزيارات لأماكن الاحتجاجات، ومراجعة لصور الفيديو، وأدلة مادية وبيانات من مسؤولين عموميين.

وأكدت المنظمة في بيانها أنها كتبت، في 12 يونيو، إلى وزارة الداخلية المصرية، ومكتب النائب العام، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، وسفارة مصر في العاصمة الأمريكية واشنطن، والبعثة المصرية في نيويورك، في محاولة لمعرفة وجهات نظر الحكومة المصرية بشأن القضايا التي يغطيها التقرير.
وأرسلت المنظمة، حسب البيان، خطابات أخرى، في 8 يوليو، لطلب مقابلة مسؤولين أثناء الزيارة إلى مصر التي كان مقررا حدوثها في أغسطس، وأرسلت نسخ من التقرير إلى المسؤولين أنفسهم في 6 أغسطس، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي ردود جوهرية على أي من استفساراتها.

وقال «روث»: «قمنا بالفعل بإطلاع مسؤولين مصريين كبار على تقريرنا حول أعمال القتل الجماعي غير المشروع التي وقعت في القاهرة في 2013، وكنا نأمل أن نعقد لقاءات معهم لبحث نتائجنا وتوصياتنا، ومع هذا، يبدو أن الحكومة المصرية لا ترغب في مواجهة حقيقة تلك الانتهاكات، خاصة بشأن محاسبة أولئك المسؤولين عنها»، حسبما جاء البيان.

وأشار البيان إلى أن «هيومان رايتس ووتش» أغلقت مكتبها في القاهرة، في فبراير، بسبب مخاوف من تدهور الوضع الأمني والمناخ السياسي، موضحا أن السلطات فرضت قيودا مشددة على منظمات المجتمع المدني على مدار العام الماضي، ومن شأن مشروع قانون للمنظمات غير الحكومية أن يمنح الحكومة وأجهزة الأمن فعليا سلطة الرفض المطلقة لكل نشاطات الجمعيات في مصر.
وقال البيان إن إصدار تقرير «هيومان رايتس ووتش» سيتم في موعده المقرر في تمام الساعة 08:01 صباحا بتوقيت جرينتش، 11:01 صباحا بتوقيت القاهرة في 12 أغسطس.