جميعنا كنا شاهدين ومشاركين فى عملية الإطاحة بحكم الرئيس الفاشل محمد مرسى، وإسقاط حكم المرشد فى 30 يونيو من العام الماضى، بعد مظاهرات الغضب الكبرى التى نجحت بالتعاون مع جيش مصر العظيم فى تحرير مصر من الاحتلال الإخوانى. جميعنا لم يرضخ أو يتنازل أو يتراجع فى موقفه الرافض والكاره لهذا الحكم الإخوانى الذى كشف عن حقيقته الدموية منذ الإطاحة به، فالوطن مباح، ودم أبنائه مستباح على يد أعضاء تنظيم الجماعة المحظورة حكوميًا، والمغضوب عليها شعبيًا، حيث شارك أعضاء هذا التنظيم فى قتل وذبح كل مواطن تصدى لبلطجيتهم التى لم تقتصر على القتل والذبح، بل تفجير مديريات الأمن، وقتل جنودنا فى سيناء، مستخدمين أسماء وهمية مثل «أنصار بيت المقدس»، وهو التنظيم الإرهابى الإخوانى الأخطر، واسمه الحقيقى «ميليشيات خيرت الشاطر».
لقد عاث تنظيم الإخوان الإرهابى فى الأرض فسادًا حتى الآن، وكان آخر جرائمه هو ذبح أمين شرطة فى عين شمس دون ذنب ارتكبه، ومثل هذه الجرائم ليست جديدة على أعضاء وقيادات الإخوان، فلا يمكن أن ننسى جريمتهم فى ذبح قيادات وجنود قسم كرداسة عقب فض اعتصامى رابعه والنهضة، وهى الجريمة التى أكدت أن التنظيم- قادة وأعضاء- فقدوا السيطرة على عقولهم، وأن مصيرهم هو مستشفى الأمراض العقلية أو حبل المشنقة، خاصة من تلوثت يده بدماء الغلابة من شعب مصر. والحقيقة أن الوطن والمواطن يحتاجان الآن بالفعل إلى قبضة حديدية للرد على بلطجة الإخوان.. قبضة لا تختلف كثيرًا عن القبضة التى تعامل بها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر فى بدايات ثورة 23 يوليو 1952، عندما أمسك بعصا غليظة ليحقق للوطن الأمن والأمان، ولكن حتى يتحقق ذلك فعلى حكومة الدكتور الببلاوى أن تطبق قانون التحرش بمصرنا، فالوطن أغلى من كل النساء.. تطبق قانونًا يقطع دابر الإخوان دون أن ندخل فى لعبة التفاصيل التى تجيدها جماعة الإخوان، مثل الشيطان الذى يلعب دائمًا فى التفاصيل، والتى تجعل هؤلاء القتلة أبرياء ونحن الجناة، وهو ما بدأت بشائره تهل عندما بدأنا فى الحديث عن تعذيب المساجين داخل السجون، وهى تفاصيل لو كانت صحيحة فيجب التحقيق فيها فورًا من جانب النيابة العامة، ومحاسبة المسؤول عنها، حتى لو كان وزير الداخلية، بشرط ألا ننسى أن هؤلاء المساجين من الإخوان أو تنظيمات أخرى مثل 6 إبريل أو غيرها ارتكبوا كل أنواع الجرائم ضد جيش وشعب مصر، وبالتالى فإن محاكمتهم وسجنهم هو الحل
الرئيسية 
