كشفت مصادر رئاسية مطلعة، أن تعديلًا وزاريًا سيجري في الأسبوع الثالث من يناير المقبل، عقب إعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور وتعديل خارطة المستقبل، بحيث تجرى الانتخابات الرئاسية قبل انتخابات مجلس النواب.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن التعديل يستهدف شغل وزارة شاغرة (الإنتاج الحربى بعد وفاة الفريق رضا حافظ) ووزارة أخرى مهمة، وأخرى من المرجح أن تخلو، بجانب عدة حقائب وزارية، لم يحقق شاغلوها الأداء والأهداف المرجوة منهم.
وأضافت المصادر أن هناك قوائم ببعض الأسماء المرشحة للمناصب الوزارية يجري البحث فيها، وإجراء التحريات اللازمة عنها، وأشارت إلى أن هناك تركيزاً على العناصر الشابة فى الترشيحات.
ولم تستبعد المصادر أن يمتد التعديل الوزاري إلى تغيير حكومي، يشمل رئيس مجلس الوزراء وأحد نوابه على الأقل، لكنها أكدت أن المداولات الجارية بهذا الشأن لم تنته إلى قرار حاسم.
من جهة أخرى، قالت مصادر رئاسية إن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بدأ في استطلاع آراء المؤسسات الرسمية بالدولة حول ترتيبات إجراء الانتخابات المقبلة.
وأضافت المصادر لـمحسن سالم أن الرئيس يريد معرفة رأي المؤسسات الأمنية قبل اتخاذ قراره بشأن أسبقية إجراء الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أنه بعد استطلاع آراء القوى السياسية، خلال جلسات الحوار الأربع التي عقدها الرئيس على مدار الأسبوع الماضي، فإن الرأي استقر على إجراء الانتخابات الرئاسية أولا.
وأشارت إلى أن قرار الرئيس الآن يتوقف على رأي الجهات الأمنية والمؤسسات السيادية بالدولة بشأن أيهما يعقد أولا: الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية، في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وأيهما الأفضل والأيسر في التأمين في هذه الظروف، وأوضحت المصادر أن تقارير الأجهزة الأمنية تفضل إجراء الانتخابات الرئاسية أولا.
من جهة أخرى، أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار نبيل صليب، قراراً بتحديد مقار اللجان العامة للاستفتاء على مشروع الدستور، على مستوى جميع مديريات الأمن بالمحافظات، والبالغ عددها 352 لجنة انتخابية عامة موزعة على 27 محافظة. وقال المستشار مدحت إدريس، عضو الأمانة العامة للجنة، إنه من المقرر أن يرأس كل لجنة عامة قاض بدرجة رئيس استئناف، يعاونه عدد من أعضاء الهيئات القضائية، حيث يتولى الإشراف على اللجان الفرعية التابعة له.
الرئيسية 
