وجهت الحكومة اتهاما صريحا إلى جماعة الإخوان المسلمين بالمسؤولية عن تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية، الذي وقع صباح الثلاثاء، وأسفر عن سقوط 16 قتيلا و133 مصابا.
وجاءت اتهامات الحكومة لـ«الإخوان»، في بيانها الخاص بإعلانها «جماعة إرهابية» خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء مساء الأربعاء.
وقال جانب من البيان إن مصر «رُوعت كلها من أقصاها إلى أدناها فجر الثلاثاء بالجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين، بتفجيرها مبنى مديرية أمن الدقهلية وسقوط ستة عشر شهيدًا وأكثر من مائة وثلاثين جريحا أكثرهم من أبناء الشرطة المصرية الباسلة، والباقون من مواطني المنصورة المسالمين».
واعتبر أن تفجير مديرية أمن الدقهلية يأتي «في إطار تصعيد خطير لعنف الجماعة ضد مصر والمصريين، وذلك في إعلان واضح من جماعة الإخوان المسلمين أنها ما زالت كما كانت لا تعرف إلا العنف أداة لتحقيق أهدافها.. بالإضافة إلى جرائم حرق الكنائس التي امتدت على طول عمر هذه الجماعة».
وتابع بيان الحكومة: «وإذا كانت الجماعة قد جاوزت كل الحدود المتصورة في جريمة المنصورة فجر أمس، فذلك لأنها تحاول يائسة إعادة عجلة الزمن إلى الوراء وإيقاف مسيرة الشعب المصري في سعيه لبناء دولة الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي والكرامة الإنسانية، بدءاً من الاستفتاء على الدستور الذي يؤسس لهذه الدولة الجديدة ويعلن نهائيا انقضاء الماضي الظلامي الكريه والذي يمثل المرحلة الأولى في خريطة الطريق التي يصر شعبنا وحكومته على ضرورة استكمالها طبقاً للمواعيد المحددة».
الرئيسية 
