أكدت مصادر قضائية داخل نيابة التعاون الدولي، ووزارة العدل، ضعف موقف الجانب المصري في استرداد الأموال المهربة من الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ورموز نظامه، المتحفظ عليها فى عدد من الدول الأوروبية، بسبب عدم صدور أحكام قضائية بحقهم، فضلا عن تغير المناخ السياسي في البلاد، والجهات التى تتواصل مع المسؤولين فى تلك الدولة، بالإضافة إلى فقد الثقة لدى المسؤولين الأوروبيين فيما يصدر من قرارات قضائية، خاصة بعد إقالة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، ثم تعيين المستشار طلعت عبدالله، ثم صدور حكم ببطلان تعيينه، ثم عودة «عبدالمجيد» وتنيحه، وتعيين المستشار هشام بركات.
وقالت المصادر، طلبت عدم نشر أسمائها، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الثلاثاء، إن فريقا من مكتب التعاون الدولي سيتوجه إلى أوروبا لتغيير تلك الصورة، ومن المتوقع أن تواجهه صعوبة، خاصة أن تلك الدول قد تصدر أحكامًا في فبراير المقبل، بإلغاء التحفظ على أموال مبارك ورموز نظامه لمرور عامين دون حكم نهائي بحقهم.
وأشارت المصادر إلى أن هناك قرارات صدرت بدول أوروبية بالتحفظ على قرابة الـ950 مليون دولار، منها 780 مليون فرنك فى سويسرا فقط، بالإضافة لعدد من العقارات الخاصة بالمتهمين، وعلى سبيل المثال، تم التحفظ على عمارة من 5 طوابق يمتلكها «مبارك» فى باريس، وفيلا فى فينيا يمتلكها يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق.
وأكدت المصادر أنها تلقت إخطارات من عدد من الدولة الأوروبية تفيد بأن سلطات تلك البلاد ستنظر فى مراجعة الطلب المصري الخاص بالتحفظ على الأموال والأصول التابعة لمبارك، وعائلته وأفراد من نظامه، للتأكد من وجود حريات سياسية ومدنية واستقلال قضائي، من أجل مد فترة التحفظ على الأموال والأصول.
الرئيسية 
