أقرت «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، الإثنين، مادة تنص على إقرار نظام الضرائب التصاعدية، بعد توافق الأعضاء عليها، واعتراض عضو واحد فقط، هو أحمد الوكيل.
وأبدى محمود بدر، ومحمد غنيم، مقدما المقترح، موافقتهما على المادة، لكنهما أكدا أنها ليست على مستوى المأمول، مشيرين إلى أنهما كان يرغبان في أن يتم النص على المادة بشكل تفصيلي.
كانت اللجنة، شهدت جدلًا حول النص على الضرائب التصاعدية بمواد الدستور من عدمه، واعترض أعضاء على النص على الضرائب التصاعدية على المنشآت الاقتصادية، معتبرين أن ذلك يضر بالاستثمار.
وتنص المادة على «يهدف النظام الضريبي بمصادره المختلفة وغيره من التكاليف العامة، إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ويكون النظام الضريبي تصاعديًّا متعدد الأوعية، بما يحقق العدالة بتوازن وشفافية، وكل ذلك ينظمة القانون، وتلتزم الدولة بالارتقاء بمصلحة الضرائب لتبني النظم الحديثة».
الرئيسية 
