وصف الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، الدستور الصادر عن «لجنة الـ50» بأنه سيكون «الأسوأ» في تاريخ الدساتير المصرية في حالة الاستفتاء عليه بالشكل الذي ظهر في مسودته الأولى، مؤكدًا أن الدعوة السلفية وحزبها النور، سيصوتان برفضه في الاستفتاء المقبل في حالة خروجه بهذا الشكل.
وقال في تصريحات لـ«المصري اليوم» الجمعة: «قواعد وقيادات الحزب تطالبنا بالدعوة لرفضه، لكننا سننتظر حتى نرى المسودة النهائية التي سيتسلمها الرئيس عدلي منصور من عمرو موسى»، مؤكدًا أن «(دستور 71) أفضل بكثير من دستور تلك اللجنة، لأنه وضع ضوابط على الحريات وحافظ على غالبية من مواد الشريعة».
وطالب «برهامي» بالعودة للعمل بـ«دستور 2012» المعطل، في حالة رفض الشعب المصري لدستور «لجنة الـ 50»، معتبرًا أن الأخير «سيكون دستورًا باطلاً حال انخفاض نسبة الموافقة عليه عن 62%، وهي النسبة التي تمت الموافقة بها على الدستور السابق».
وأضاف: «الدستور الحالي سيكون باطلاً أيضًا حال خروج أعداد أقل من التي صوتت على الدستور السابق، الذي شهد إقبالا شعبيًا كبيرًا على التصويت، مما يعد خير دليل على شرعيته».
ورفض «برهامي» العودة للعمل بـ«دستور 71»، قائلاً إن «دستور زمن مبارك أسقطه الشعب في استفتائين في 19 مارس وعبر (دستور 2012)».
وقال إن «لفظ (مدنية) التي وردت في دستور (لجنة الـ 50) ولم تذكر في الدساتير المصرية السابقة يُقصد بها علمانية الدولة، لذا لن نصوت على دستور يخالف شريعة الله في بعض المواد التي وردت في الدستور وديباجته»، مطالبًا عمرو موسي بـ«الالتزام بـ(خارطة الطريق) التي التزمت بمواد الشريعة الإسلامية، خاصة المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة».
واختتم بتأكيد أن «رفض الدستور لن يؤثر على (خارطة الطريق)، بل سيعدل مسارها بعدما خالفت (لجنة الـ 50) إرادة الشعب المصري الذي خرج في (30 يونيو) للاعتراض على سياسية (الإخوان) وليس لإسقاط الدستور».
الرئيسية 
