أقرت «لجنة الـ50»، في اجتماعها الأربعاء، النظام الانتخابي للانتخابات المقبلة: ثلثين للفردي وثلث للقائمة، على أن يلتزم المشرع بوضع تمييز إيجابي لكل من العمال والفلاحين والمرأة والشباب وذوي الإعاقة والمصريين بالخارج.
استمر اجتماع اللجنة حتى ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، ولم تكن حسمت الخلاف حول الديباجة بين الأزهر وحزب النور من جهة، والكنائس الثلاث من جهة أخرى، فيما قالت مصادر باللجنة إنها تتجه للأخذ بديباجة الدستور الموجودة حاليًّا .
وقال عمرو موسى، رئيس اللجنة، إنه من المتوقع أن يبدأ التصويت بشكل نهائي على مسودة الدستور عصر الخميس، إذا تمكنت اللجنة من إنهاء المواد الخلافية المتبقية، وضبط ديباجة الدستور».
وأشار في تصريحات صحفية، الأربعاء، إلى أن اللجنة ستواصل عملها للانتهاء من مناقشة الغرفة الثانية للبرلمان وإمكانية الإبقاء عليها من عدمه .
وأوضح «موسى» أنه تواصل مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عبر الهاتف للتوافق حول ديباجة الدستور.
من ناحية أخرى، انسحب محمود بدر، ممثل حركة «تمرد» باللجنة، من الجلسة اعتراضًا على التصويت بتحديد النظام الانتخابي في الدستور، وليس إحالته للمشرع، قائلًا: «أعترض على الطريقة العبثية التي تم بها إقرار النظام الانتخابي».
وكان تصويت الأعضاء حين فتحت اللجنة باب النقاش حول النظام الانتخابي، لصالح إحالة تحديد النظام الانتخابي إلى المشرع، كما أقرت اللجنة في جلسة سابقة، ثم بعدها فتحت باب التصويت مرة أخرى على مصير النظام الانتخابي بعد اعتراض السيد البدوي، رئيس حزب الوفد وعضو اللجنة، وصوتت اللجنة مرة أخرى واستقرت على أن تكون ثلثين للفردي والثلث للقوائم .
كما شهد الاجتماع مشادة بين منى ذو الفقار وأحمد خيري، خلال مناقشة موضوع التمييز الإيجابي «الكوتة» الخاصة بالمرأة والعمال، مما دفع «ذو الفقار» للخروج منفعلة من القاعة، لتدخل حجرة الاستراحة.
الرئيسية 
