قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، إن "الانقلابيين أخطأوا بقراءة رد فعل "الإخوان المسلمين "والقوى الإسلامية المتحالفة معهم قراءة خاطئة فيما يتعلق بعزل الرئيس المنتخب، محمد مرسي وتعطيل العمل بالدستور. وأضاف في مقال نشر على الموقع الرسمي لحزب "الحرية والعدالة": "توقعوا أن يصيب الانقلاب الإخوان بصدمة تفقدهم القدرة على مواجهة أخطر أزمة تواجه مصر منذ انقلابات يوليو المتتالية، بدءا بحركة الجيش في 23 يوليو 1952، مرورا بالانقلابات التي قام بها عبد الحكيم عامر ضد عبد الناصر وامتصها ناصر حتى نحر عامر في أعقاب الكارثة الكبرى التي حلت بالوطن بسبب قلة كفاءتهم وانعدام خبرتهم في إدارة شؤون مصر والجيش والحياة السياسية والاقتصادية". وأشار إلى أنهم "أضاعوا نصف الوطن في السودان، ثم أضاعوا "سيناء" في حرب يونيو 1967، ومعه هيبة مصر التي فقدتها أمام المقاتلين اليمنيين المدعومين من السعودية في حرب اليمن 1962، وقبلها في الانفصال الذي قام به القوميون البعثيون وشركاؤهم في سوريا عقب الوحدة التي كانت مفخرة عبد الناصر عام 1961". وأوضح العريان أن "خطة الانقلاب كانت تعتمد على أحد بديلين، الأول أن يقبل الإخوان وحزب الحرية والعدالة بالانقلاب، عملوا في إطار خطة الطريق التي لم تختلف عن تلك التي أعلنها الرئيس الشرعي المنتخب "د. محمد مرسي" إلا في نقطتين: الرئيس وتعيين رئيس المحكمة الدستورية مكانه، تعطيل الدستور تمهيدا لتعديلات ترضي القوى العلمانية وتزيل عنه الهوية الإسلامية". وأصاف: "لذلك دعوا الدكتور محمد سعد الكتاتني (رئيس حزب "الحرية والعدالة") لحضور الاجتماع الذي تم فيه إقرار الجميع دون مناقشة تذكر، وعندما رفض تم اعتقاله فجر اليوم التالي مباشرة، ومعه نائبا المرشد العام: أ.د. رشاد بيومي، والمهندس خيرت الشاطر، وكان مقررا اعتقالي، وذهبوا إلى بيت أصهاري فلم يجدوني، ووجدوا د. حلمي الجزار، فتم اعتقاله مع الوجبة الأولى". وتابع: "بدأت اتصالات جديدة بالدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية مباشرة من مساعد قائد الانقلاب اللواء محمد العصار، وبواسطة عن طريق آخرين لإقناعه بلقاء قائد الانقلاب "الفريق السيسي" للوصول إلى تفاهم يسمح ببقاء الحزب والجماعة في إطار جديد هو الحكم العسكري". وأشار إلى فشل" تلك الخطة التي كانت مفروضة من أمريكا والاتحاد الأوربي الذي بذل مندوبوه "بيرنز" و"ليون برناردينو"، والبارونة "أشتون" جهودا مضنية لإقناع الإخوان بقبول الأمر الواقع وفض اعتصام رابعة العدوية بصورة متدرجة، أو منع خروج مظاهرات من الميدان إلى أماكن أخرى... إلخ". وأشار إلى أن المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لـ "الإخوان المسلمين" قال للوفد رفيع المستوى الذي زاره ليلا في سجن "العقرب" "شديد الحراسة": "إن هناك عنوانا وحيدا للتفاهم معه، هو رئيس الجمهورية المختطف، وهو رئيس مصر لأول مرة بإرادة حرة، وأنه من الخطورة بمكان إرسال رسالة إلى مصر والعالم العربي والإسلامي تفيد أن أية انتخابات حرة لا تقبل أوربا وأمريكا وقوى إقليمية بنتائجها سيتم دوما إلغاؤها". وقال إن البديل الثاني لما سماها بخطة "الانقلابيين" "يتمثل في "خطة معدة سلفا، وتم التمهيد لها بقصف إعلامي" يتهم القوى الإسلامية والإخوان المسلمين بالذات بـ "الإرهاب،" حيث قام وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي بـ"مخاطبة المصريين مرة أخرى بعد ثلاثة أسابيع تقريبا في 26 يوليو 2013 يطلب منهم النزول لميدان التحرير مرة أخرى، ولكن هذه المرة لتفويضه تفويضا مطلقا شعبيا للتصدي للإرهاب،" فتم الحشد كما تم في المرة الأولى في 30 يونيو". وأوضح أنه "كان أخطر نتائج وصف الثورة السلمية الرافضة للانقلاب العسكري الدموي الفاشي بالإرهاب هو اعتماد الحل الأمني، وإطلاق يد الشرطة والقضاء والنيابة العامة في القمع الوحشي واعتقال الآلاف، وإبقائهم في السجون والمعتقلات وتقديم الجميع إلى محاكمات ظالمة أمام قضاة منحازين تم شحنهم ضد الثورة". وخلص إلى أنه "كان من نتيجة ذلك هو إغلاق الطريق تماما أمام أي حوار، واعتماد سياسة الإقصاء السياسي والعزل التام لكل صوت معارض، وبذلك لا يوجد حل سلمي للأزمة الطاحنة التي تدمر حاضر الوطن ومستقبله في المنظور القريب، ففرض الانقلابيون معركة "صفرية" شعارها كما كان يقول "بوش الابن" :"إما أنتم معنا أو ضدنا".