[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
تعثرت المفاوضات في جولتها الثالثة بين القوي السياسية حول مواد الحقوق والحريات وتحديدا المواد المتعلقة بالمرأة, حيث أجلت القوي السياسية الممثلة في الجمعية التأسيسية مناقشة المواد الخلافية المتعلقة بحقوق المرأة في الدستور الي الأسبوع المقبل
بعد فشلها في التوافق علي صيغ نهائية لها خلال الاجتماع الذي انتهي في وقت متأخر من مساء أمس الأول بمجلس الشوري.
وأكد مصدر لـ الأهرام أن الخلاف يتركز في الأساس بين التيارين المدني والسلفي حول المادة36 من الدستور الجديد التي تنص علي أن تكفل الدولة المساواة بين الرجل والمرأة والتي يرغب التيار السلفي في أن يبقي علي صياغتها التي كانت في دستور1971 والتي تنتهي بعبارة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية, بينما يرغب التيار المدني في حذف هذه العبارة والاكتفاء بما جاء في المادة الثانية من الدستور الجديد. وذكر المصدر أن الدكتورة منار الشوربجي وكيل الجمعية تقدمت للحاضرين للاجتماع بمقترح يتضمن صياغات جديدة للمواد المتعلقة بحقوق المرأة والطفل والأسرة, وتنص المواد علي أن الأسرة هي أساس المجتمع, تقوم علي الشراكة والاحترام المتبادل للحقوق والواجبات بين الزوج والزوجة, وتنسق كل التشريعات والسياسات المنظمة لأحوال الأسرة وفق معيارين, أولهما إيثار الطفل, والثاني الحقوق العادلة والمتساوية والمتكافئة للزوجين.
والمادة الثانية التي تقدمت بها أن تلتزم الدولة والمجتمع بتوفير الحماية التشريعية والاجتماعية لكل أفراد الأسرة الذين يتعرضون للعنف والإساءة والإهمال, وعلي رأس هذه الفئات أطفال الشوارع والأطفال المعرضون للعنف البدني والنفسي, والأطفال المحرومون من التعليم, والمعرضون للاتجار, والمجبرون علي الزواج القسري, والزوجات والأزواج المعرضون للعنف البدني والمعنوي.
أما المادة الثالثة فتعتبر التحرش بالنساء في العمل والشارع جريمة يعاقب عليها القانون, ولا تسقط بالتقادم, وطالبت الشوربجي بأن تكفل الدولة التدابير اللازمة لتفعيل حق المرأة في التعليم والانتخاب وفي الترشح للوظائف والمناصب العامة وتوليها, وأن تلتزم الدولة ومؤسسات التنشئة الاجتماعية بدعم الأسرة المصرية, وتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية, واحترام التنوع الديني والتراث الثقافي للشعب المصري.
وقال محمد سعد الأزهري عضو الجمعية التأسيسية وممثل التيار السلفي في الاجتماع إن التيار السلفي متمسك بصياغة المادة36 كما كانت عليه في دستور1971, متسائلا: لماذا يرغبون في إلغاء بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية؟
وأضاف قائلا: نرفض الصيغ الدولية حول حقوق المرأة لأنها هي التي دمرت الأسرة في المجتمعات الغربية, مؤكدا نحن لسنا ضد حقوق المرأة وحمايتها, ولكن لا ينبغي أن نذكر المساواة الكاملة, وإلا طالب البعض بالمساواة في الميراث.
وقال إن كل اللف والدوران في المفاوضات حول عبارة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية, ونحن متمسكون بها, مشيرا إلي أن المجتمعين اتفقوا علي عقد اجتماع الثلاثاء المقبل ليقوم كل طرف بمحاولة ايجاد صيغ توافقية جديدة لهذه المواد.
وقال الدكتور أيمن نور عضو الجمعية التأسيسية والأمين العام لحزب المؤتمر: لم نصل إلي اتفاق خلال الاجتماع الذي كان يناقش مواد المرأة والأسرة, وتقرر تأجيل الاجتماع إلي الأسبوع المقبل لمحاولة الوصول إلي صيغة توافقية.
الرئيسية 
