عشرات الأسئلة بالغة الخطورة حول التفاصيل الفنية لمحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ومن أهم التساؤلات والشكوك هى أن الاستعدادات والإجراءات الأمنية المطلوبة لم تكن على الوجه الأكمل بسبب التخريب الذى تم فى جهاز الأمن الوطنى فى عهد محمد مرسى، وهناك تساؤلات أكثر خطورة وأدعو الله أن تكون مجرد «تهيؤات» حول وجود اختراقات فى بعض الأجهزة الأمنية تمت فى عهد الرئيس المعزول بهدف إحكام السيطرة «وزرع» الأنصار فى مواقع المسؤولية، وتجربة مدير أمن الجيزة السابق تقشعر لها الأبدان حين نكتشف أن من هم مكلفون بحمايتنا يبيعون أقدارنا لمن يريدون لنا التهلكة، قام الرئيس المعزول محمد مرسى خلال سنة حكمه بالتوقيع على قرارات جمهورية «إجرامية» بالإفراج عن عدد من الإرهابيين والمحكوم عليهم فى جرائم عرضت الوطن للخطر، وهرب أكثرهم إلى سيناء يعيثون فيها فسادا ويأتون لمصر بأسلحة متطورة لدعم حركات الإرهاب فى الوادى، وأصبحت سيناء هى مصنع الإرهاب الذى يفتك بضباطنا وجنودنا، وبلغ التحدى مداه حين قام رئيس الدولة قبل حوالى أسبوعين من عزله بدعوة أحد من ساهموا فى قتل الرئيس السادات وهو عبود الزمر لحضور مؤتمر قومى حول أزمة النيل.
وعودة لمحاولة اغتيال وزير الداخلية أقول إننا نريد أيضا كل الحقيقة حول صحة ما تردد عن وجود أجهزة تنصت أدخلها الإخوان إلى مصر استعملت للتجسس على تليفونات وزير الداخلية قبل محاولة اغتياله، وبالتالى إذا صح ذلك يجب القضاء على هذه المهزلة، ويجب عودة عناصر الأمن الوطنى الذين تم التخلص منهم فى الماضى حماية للجماعة وأنصارها، وتقديم اعتذار لمن تمت إهانتهم بتوجيه اتهامات ظالمة لهم فى الوقت الذى قاموا فيه بواجبهم الأمنى والوطنى.. يريد الشعب أن يعرف من هم الذين تم التخلص منهم، ومن الذين تقرر عودتهم إلى مواقعهم ليحمونا بجدارة ومهنية من أبناء هذا الوطن.. وهل لى أن أسأل سؤالا ساذجا: كيف نترك وزير الداخلية يسكن فى قلب مدينة نصر فى موقع مزدحم يجبر الموكب المرافق له على السير ببطء، وإعطاء الفرصة للمجرمين والجناة للاعتداء على وزير الداخلية؟ وأقولها وليست دعابة ما الذى يمنع الدولة ووزير الداخلية فى هذه المرحلة الدقيقة أن يكون له سكن فى مكان آمن لأننا جميعا نعتقد أن أمن وزير الداخلية هو رمز لأمننا، بل لأمن مصر القومى.. ومن حقنا اليوم أن نطلب من الوزير المحترم اللواء محمد إبراهيم أن يقدم لنا بيانا وافيا عن خلفيات أى خلل قد وقع فى إجراءات الحراسة حوله يتعلق بمحاولة اغتياله.
بقى سؤال أخير: هل فعلا قامت الدولة بتفعيل قانون الطوارئ بكامل طاقته؟ ولى تساؤل قد يغضب الكثيرين: هل الوقت الحالى يسمح باستمرار التظاهرات الإخوانية واستمرار إرباك الشارع المصرى مما يدفع الأهالى للتصدى لهم والاشتباك معهم؟ خاصة أن تلك التظاهرات خرجت عن نطاق السلمية بمحاولاتهم تحطيم المحلات التجارية فى المهندسين والتعرض لمصدر رزق المواطنين.. نريد مزيدا من الحزم مع المظاهرات، لاسيما وأننا فى مرحلة بداية العام الدراسى، وما قد يصيب أبناءنا من ضرر مادى أو معنوى، وقد ظهرت أدلة على أن تمويل المظاهرات مازال قائما.. وأتساءل كيف يسمح بإخفاء أرقام اللوحات المعدنية للسيارات التى تقل المتظاهرين واستبدال بها علامة رابعة العدوية؟
قبل أن أختم أقول لا بد من وقفة بلا رحمة مع هؤلاء القادمين من غزة ومن حماس، ليساهموا تقنيا فى عمل التفجيرات والسيارات المفخخة.. رحمة بشعبنا فكفاه معاناة!!
الرئيسية 
