لماذا لا نساعد وزير الداخلية؟ بقلم احمد ناجى

أقرّت حكومة د.الببلاوي المُعيّنة من قِبَلِ ائتلاف المجلس العسكري والأزهر والكنيسة والقوى المدنية، قانون «التظاهر» ورفعته للسيد رئيس الجمهورية. وبحسب التقارير الصحفية فقد شهد اجتماع الحكومة مشادة بين السيد وزير الداخلية وزياد بهاء الدين الذي رفض القانون بصيغته الحالية. «زياد» الجالس داخل الحكومة بصفته نائبًا لرئيس الوزراء، وفي محاولة لتنبيه الحكومة لخطورة ما تفعله بإصدار هذا القانون والصلات التي تقطعها وأبواب الجحيم التي تفتحها على نفسها وهي لا تملك إلا «البروبجندا الإعلامية لتبيعها للناس»، خاطب «زياد» الحضور محاولاً التنبيه وسحب الفرامل قائلاً: «على الجميع تذكر هذا اليوم، لأنه يومًا ما ستتغير بسببه النظرة إلى الحكومة والمرحلة الانتقالية ككل».



حتى حينما عرض «زياد» لملاحظات أساسية تتعلق بتعارض القانون مع حقوق أساسية للمواطنين وضرورة إجراء حوار مجتمعي حوله وأخذ رأي منظمات حقوق الإنسان، كان رد وزير الداخلية، الذي وظيفته أصلًا حماية هذه الحقوق: «إحنا بنحارب على الجبهة وإنتوا مش عايزين تساعدونا». وعلى ما يبدو فإن كلمة وزير الداخلية أشعلت الحماسة في قلوب أعضاء الحكومة الموقرين وربما قام بتشغيل «تسلم الأيادي»، فانفعل الحضور واستلهموا روح «الجبهة» وأعلنوا موافقتهم الداعمة، لكننا نعلم ولابد أن السيد وزير الداخلية يعلم أنه لحظة الحقيقة والمواجهة لن يذهب معه أحد وسيتحمّل نتائج فشل هذا المسار لوحده مثلما يتحمّله بصبر ورضا حبيب العادلي.

«الجريمة لا تفيد»، وكذلك تفريغ الحقوق الأساسية للمواطنين من مضمونها الأساسي لن يحمي أبداً تلك السلطة، والأهم لن ينصرها في معركتها.

يقول السيد وزير الداخلية «إنتوا مش عايزين تساعدونا». ولا أعرف ما نوع المساعدة التي يحتاجها السيد وزير الداخلية من ذلك. فهاهي القوى المدنية التي يطلب مساعدتها تتغاضى عن الانتهاكات التي تمارسها وزارته، لا ضد الإخوان فقط الذين يراهم الوزير أعداءه في الجبهة، بل حتى ضد شباب الـ«أولتراس». نحن صامتون أمام استمرار حظر التجوال العبثي في القاهرة والذي لا نعرف فائدته أو الغرض منه، ولا أحد يحاسب السيد الوزير ومن معه على فشلهم الذريع في القضاء على سرقة السيارات المنظمة ولا الفشل في تأمين أحياء ومناطق حيوية كالمعادي التي أصبحت تشهد تفجيرات بالـ«آر. بي. جيه».

يحدث كل هذا، بينما نحن ننشد ونصفّق «تسلم الأيادي»، والدبابات والمدرعات التي نزلت في 30 يونيو وهي تحمل شعار «حماية المواطنين» و«الجيش والشعب إيد واحدة»، أصبحت الآن تحمل صورة الفريق السيسي، ونحن نُصفّق ونُهلّل لعودة الأمن كلما صادفنا كمين شرطة، يسحبنا السيد وزير الداخلية نحو قاع جحيم لا يدرك هو نفسه قراره.

يظن السيد وزير الداخلية أن حكومته الموقرة ورئيسه المؤقت بإصدارهما قانونًا يُجرّم الاعتصامات ويحاصر المظاهرات ويحولها إلى فعل مهرجاني لا أكثر، سوف يقضي على المظاهرات والمسيرات التي أثبت هو وحكومته طوال أربعة أشهر حتى الآن عدم قدرتهما على احتوائها، على اعتبار أن من لم يخف من الدبابة أو السلاح سيخاف من القانون والسجن والغرامة.

حتى في حال صدوره، لن يؤثر قانون التظاهر على الحالة الأمنية ولن يعيق التفجيرات المستمرة من أن تُكمل مسيرتها، والأهم أنه لنيُحسّن من الموقف السياسي للسلطة الحاكمة أو يجعلها أكثر قوة في مواجهة منافسيها، بل على العكس سوف يدفع حلفاء للائتلاف الحاكم إلى الخروج من التشكيلة، وقطاعات متعددة من عُمال وشباب ونشطاء إلى التحرك ضد القانون، وبالطبع سيظهر مؤيدون للقانون وقد ظهر بالفعل الحمد لله، وبالتالي سيخلق القانون جبهة جديدة بين مؤيدين ومعارضين،وسيُرسّخ الصورة المستمرة في الصعود خارجيًا عن مصر بصفتها دولة واقعة تحت حكم عسكري ديكتاتوري، تعيش في حظر التجوال ويحكمها جنرالات يرتدون النظارات الشمسية ويضعون صورهم على الدبابات، وتتجه في مسار بعيد عن الديمقراطية والمواطنة وكل مظاهر الدولة الحديثة.

تهميش أصوات تحاول البحث عن مخارج وحلول عقلانية لمشاكل الواقع بخلاف الدبابة والأوبريتات الغنائية، لن يؤدي إلا إلى استفحال المشاكل القائمة وزيادة ضريبة الدم التي أصبحنا ندفعها كل يوم، لكن المؤسف هو استمرار الهجوم على تلك الأصوات داخل التركيبة الحاكمة كزياد بهاء الدين، التي تطالب فقط بقليل من العقل وقدر من المنطق، فآلات «البروبجندا الإعلامية» وضجيجها مازال مستمرًا في الصعود، حتى أصبح من يرفض تعذيب المتهمين أو التعدي على حرية الرأي والتعبير أو ترشيح السيسي متهماً بالخيانة والخروج عن الإجماع الوطني أو ربما في الجبهة يحارب السيد وزير الداخلية.