كدت مصادر مطلعه، ان المستشار عدلي منصور الرئيس الجديد المؤقت للبلاد، سيصدر خلال ساعات اعلانًا دستوريًا، ينظم اجراءات المرحله الانتقاليه، ويرسم سلطات الحكومه واختصاصاتها خلال المرحله الانتقاليه، ولكن دون تحديد مواعيد معينه لذلك.
واضافت «المصادر»، في تصريحات خاصه لـ«بوابه الشروق»، مساء اليوم الخميس، ان هذا الاعلان سيتكون من 12 ماده، وجارٍ الاتفاق علي مواده حاليًا بين الرئيس المؤقت والقياده العامه للقوات المسلحه.
واشارت الي ان الاعلان، سينص علي تشكيل حكومه واسعه الصلاحيات، تتولي فعليًا اداره شؤون البلاد، علي ان تؤدي هذه الحكومه اليمين امام رئيس الجمهورية، وان يتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته، منصب رئيس الجمهوريه المؤقت، وستكون بيده ايضاً السلطة التشريعية، مشدده علي ان هذا الاعلان الدستوري سيكون خالياً من اي اجراءات استثنائيه.
كما اكدت، ان الاعلان الدستوري الوشيك سينص علي حل مجلس الشورى، وتشكيل لجنه للتعديلات الدستوريه بقرار من الرئيس المؤقت، وفق ضوابط واجراءات معينه، وان تتولي هذه اللجنه تعديل دستور البلاد الصادر عام 2012 خلال 3 اشهر من تشكيلها، واجراء استفتاء للموافقه عليها، قبل اجراء الانتخابات التشريعيه ثم الرئاسيه، علي ان تجري جميع الاستحقاقات تحت اشراف قضائي كامل.
واكدت المصادر ان خريطه الطريق التي تم اعتمادها من قبل القياده العامه للقوات المسلحه والرئيس المؤقت بالفعل تتجه لان يكون "الدستور اولاً" ثم اجراء الاستحقاقات الانتخابيه، موضحه ان "فتره تنفيذ هذه الخريطه ستستغرق وقتاً يناهز العامين".
وحول سبب اختيار القوات المسلحة سيناريو تكليف رئيس المحكمه الدستوريه باداره شؤون البلاد بدلاً من التصور الاخر الذي كان موضوعاً وهو تعيين مجلس انتقالي تمثل فيه القوات المسلحه والمحكمه الدستوريه، قالت المصادر ان "السبب الرئيسي هو رغبه القوات المسلحه في عدم الظهور في صوره المنقلب علي الشرعيه الدستوريه او الراغبه في السلطه، لا سيما وان دورها في المرحله الانتقاليه سيقتصر فقط علي حمايه الشرعيه واراده الشعب التي ظهرت في 30 يونيو".
الرئيسية 
