أكد المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012، محمد سلماوي أنه لا توجد أية قيود على عمل اللجنة. وأضاف، في تصريح خاص لقناة "سي بي سي" الفضائية اليوم الجمعة، أن اللجنة من حقها إضافة مواد لمسودة لجنة العشرة، لافتا إلى أن القيد الوحيد أمام اللجنة هو التصويت حيث إن اللائحة التي صدرت من الأعضاء جميعا توضح أن وسيلة إقرار المواد هي التوافق وفي حالة عدم الوصول إلى توافق يتم التأجيل لمدة 24 ساعة للمشاورات وفي حالة عدم الموافقة أيضا يأخذ بالتصويت بنسبة 75% من الاعضاء وهي نسبة كبيرة. وبشأن مناقشة المادة رقم 219 الخاصة بتفسير معنى مبادئ الشريعة الإسلامية في الدستور داخل اللجنة، أوضح سلماوي أن الرأي الغالب داخل اللجنة مع عدم إعادة هذه المادة في الدستور الجديد حيث إن ذلك يعكس الرأي العام خارج اللجنة أيضا، لافتا إلى أن مسودة الدستور جاءت بدون هذه المادة. وكشف سلماوي، عن وجود دعوات وجهتها رئاسة الجمهورية لعدد من الأحزاب الدينية ولكن لم يصل أى ترشيح من قبلهم باستثناء حزب النور فقط ، لافتا إلى أن رئاسة الجمهورية رشحت من قبلها المفكر الإسلامي المستقل كمال الهلباوي لكي تبقي على المقعدين للأحزاب الإسلامية.
الرئيسية 
