ى خطابه الأخير والأطول منذ توليه الحكم قبل عام، حرص الرئيس محمد مرسى على توجيه تحيات للقوات المسلحة بدت مبالغا فيها لكثير من المصريين، وتأكيدات بدت لهم أيضاً غير مفهومة على كونه القائد الأعلى لها، وأن كل ما تقوم به خاضع لإمرته وقراراته. وأكد الرئيس أكثر من مرة أن هناك محاولات فاشلة وأصابع خفية تسعى للإيقاع بين الرئاسة والجيش وضرب العلاقة الحميمة بينهما، وأنه – كالعادة – سوف يقطع هذه الأصابع. وذهب الرئيس إلى أبعد من هذا، حيث هدد باستخدام القانون العسكرى فى محاسبة كل من يتجرأ على سب أو إهانة القوات المسلحة وقادتها بإحالتهم إلى محاكمات عسكرية تعاقبهم على فعلتهم. وبدا الرئيس فى خطابه من هذه الزاوية أكثر المصريين حرصاً على القوات المسلحة وتماسكها وكرامتها وحمايتها من أى إساءة أو تعد لفظى أو فعلى.
والحقيقة أن حرص الرئيس على التأكيد على متانة علاقته بالجيش المصرى وخضوعه له كقائد أعلى له بحكم منصبه- يعود إلى بدء توليه منصبه قبل عام، خصوصاً بعد إطاحته بالمشير حسين طنطاوى والفريق أول سامى عنان، حيث شهدت هذه الفترة من الصيف الماضى لقاءات وزيارات تكاد تكون يومية للرئيس مع قيادات عسكرية، وإلى مواقع للجيش المصرى فى كل أنحاء البلاد تقريباً. والحقيقة أيضاً أنه لم يسبق لرئيس مصرى منذ ثورة يوليو أن حرص على إعلان هذا الأمر ولا القيام بكل هذه الزيارات واللقاءات مثلما فعل الرئيس مرسى، بمن فى ذلك الرئيسان جمال عبدالناصر وأنور السادات أثناء الإعداد لحرب أكتوبر 1973 بعد هزيمة يونيو 1967 القاسية. ويوحى هذا الحرص – اللفظى والفعلى – المبالغ فيه من الرئيس على متانة علاقته بالقوات المسلحة وخضوعها لقيادته العليا، خصوصاً فى ظل الأزمة الحالية الأخطر التى تمر بها البلاد- بأمرين: الأول هو الدور الحاسم- الذى يراه كثيرون والواضح أن الرئيس منهم – لهذه القوات فى تطورات هذه الأزمة، والثانى، هو وجود فجوة كبيرة من الثقة فى مدى التزام القوات المسلحة بما يراه البعض ولاءها الدستورى لقيادتها العليا. فما راح الرئيس يؤكد عليه عدة مرات فى خطابه الأخير من متانة العلاقة والخضوع لقيادته والمديح الزائد للجيش المصرى ورجاله – وهم يستحقون أكثر منه – يشير إلى وجود هذه الفجوة من الثقة، والحرص من الرئيس على ملئها أمام الشعب المصرى الذى يشعر بها بتلك الطريقة فى الحديث عن الجيش.
وربما يكون مفيداً فى هذه الظروف الخطيرة التى تمر بها البلاد أن يعرف المصريون خلفية تاريخية عن العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والجيش منذ ثورة 23 يوليو 1952 والتى قام بها تنظيم الضباط الأحرار بقيادة الرئيس جمال عبدالناصر. فالخلاف ثم الصراع السياسى الحاد بين الجماعة والجيش ممثلاً فى الضباط الأحرار بعد نجاح الثورة معروف للجميع، وهو ما انتهى حينها بمحاولة تنظيم الإخوان السرى اغتيال عبدالناصر بالإسكندرية فى أكتوبر 1954. وعندها تمت أول محاكمة عسكرية للجماعة مثلت فيها معظم قياداتها العليا والتى حكم على بعضهم بالإعدام وسنوات طويلة من السجن. ومنذ هذه اللحظة لم يحاكم الإخوان لستة عقود سوى أمام محاكم عسكرية بلغت تسع محاكمات بما فيها محاكمة 1954 الأولى. وكانت هذه المحاكمات فى أعوام 1965 فى ظل عبدالناصر، ثم أتت المحاكمات السبع الأخرى فى ظل مبارك، ثلاث منها عام 1995 وواحدة عام 1999 وأخرى عام 2001 والأخيرة عام 2007.
فهل تفسر هذه الخلفية التاريخية لعلاقة الإخوان بالجيش المصرى بعضاً مما يجرى الآن فى البلاد، وما يمكن أن تسير إليه الأمور إذا تصاعدت الأزمة الحالية الخطيرة، وهل يمكن أن تجيب عن السؤال الذى يردده المصريون حول موقف الجيش منها؟
الإجابة متروكة لفطنتكم سادتى القراء.
الرئيسية 
