[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
أكد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشورى، أنه يتفق مع كثير من النقد الموجه لقرار وحكم المحكمة الدستورية العليا عن تعديلات قانون الانتخابات لمجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ، لكن ينسى غالبية المعلقين المحاكم الدستورية والعليا في معظم دول العالم ''مسيسة'' لأنها تتعامل مع وثيقة سياسية وهي ''الدستور''، وأن المحكمة الدستورية بمصر ? تخلو من هذه الطبيعة.
وقال العريان، عبر صفحته الرسمية بموقع ''فيسبوك''، الخميس، ''عملت اللجنة بمقتضى الحكم، واستعانت بالحكومة لإعادة توزيع المقاعد على الدوائر المظلومة بما أدى إلى زيادة أعضاء مجلس النواب إلى 546، وبالتالي تم تنفيذ الحكم بمنطوقه ومقتضاه''، مشيرًا إلى أنه على كل الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين البدء فورا في الإعداد لأهم انتخابات تشهدها مصر في تاريخها المعاصر والحديث.
وأوضح نائب رئيس الحرية والعدالة أن من يريد أن يشارك الرئيس في السلطة التنفيذية عليه أن يحصل على أغلبية برلمانية منفردًا أو متحالفًا مع آخرين، ومن يريد انتخابات رئاسية مبكرة عليه أن يحصل على أغلبية الثلثين لمحاكمة وعزل الرئيس بسبب ارتكابه جناية أو الخيانة العظمى بنص الدستور.
ولفت العريان إلى أن الفاشلون سياسيًا والعاجزون عن المنافسة والخائفون من الديموقراطية، والذين هتفوا عقودا باسم الشعب ولم يحترموا إرادته الحرة يوما ولم يرجعوا إليه في انتخابات أو استفتاءات حرة واغتصبوا السلطة لسنوات طويلة يمتنعون.