[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
عقدت الجمعية التأسيسية للدستور برئاسة المستشار حسام الغرياني اجتماعا مساء أمس لاقرار المسودة النهائية من مشروع الدستور الجديد, وقد بدأت اللجنة في الموافقة علي مواد الباب الأول من الدستور والخاص بالدولة والمجتمع حيث اقرت المبادئ الأساسية لمصر.
والتي تتضمن أن جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي, وكذلك المادة الثانية من الدستور والتي تنص علي أن الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وكذلك المادة الثالثة والتي تنص علي أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لاحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية, كما اقرت الجمعية أن النظام السياسي في مصر يقوم علي مبادئ الديمقراطية والشوري والمواطنة التي تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات ولا يجوز قيام حزب سياسي علي اسس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الاصل أو الدين.
كما وافقت الجمعية في الدستور الجديد علي حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بالاخطار, كما وافقت الجمعية علي الفصل الثاني الخاص بالمبادي الاجتماعية والاخلاقية والتي ينص الدستور فيها علي التزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز, ثم استعرضت الجمعية المبادئ الاقتصادية والتي تضم16 مادة ويأتي في أهمها أنه لا يجوز التصرف في أملاك الدولة أو منع امتياز باستغلالها أو التزام مرفق عام إلا بناء علي قانون, كما تنص المادة22 علي أنه للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب وطني علي الدولة والمجتمع, كما تنص المادة25 علي احياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه, وكذلك المادة26 التي تنص علي أن الضرائب العامة لا يجوز فرضها أو تعديلها أو الاعفاء منها إلا بقانون.
وقد افتتح رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغرياني الجلسة قائلا' أرجو الله أن يبارك لنا في يومنا هذا وأن يلهمنا الصبر والصواب'.
وأضاف الغرياني' لدينا عدد من الزملاء الذين استنفدوا مرات الغياب بل تجاوزوها, ولم يعلنوا عذرا, ولم يعلنوا رغبة في العودة, هم بهاء الدين أبو الشقة, جابر جاد نصار, عبد الجليل مصطفي, عمرو موسي, وحيد عبد المجيد, محمد أحمد عبد القادر, عبد الله أبو العز, جورج وسيم, سعاد كامل رزق, سوزي ناشد, فؤاد بدراوي, أرجو التصويت علي اعتبارهم منسحبين وصوت الأعضاء بالموافقة.
وقال الغرياني إن هناك14 عضوا احتياطيا هم: محمد الفقي, محمد طلعت, محمد الكردي, نور الدين رضوان, حلمي الجزار, محمد منصور, حسن لاشين, أحمد خليل, إيمان قنديل, عزة إبراهيم الجرف, زكي زيدان, حسين القزاز, آمال عبد السلام, وأحمد عبد الحميد سيد أحمد.
وأشار إلي أن هناك3 أعضاء طلبوا الاعتذار عن الانضمام للجمعية, هم: حسين القزاز وأحمد عبد الحميد, وهناء أحمد, وطلب التصويت علي تصعيد الاحتياطيين الأحد عشر, بدلا عن الأعضاء الذين استبعدوا, وتمت الموافقة علي التصعيد.
وأضاف الغرياني اننا نريد دستورا اتفقنا عليه, أما ما اختلفنا عليه لانجعل له مكانا في الدستور.
وأوضح الغرياني أنه ليس موافقا علي بعض المواد و اعترض عليها خلال مناقشة مواد الدستور, ولكني ساصوت وأكون مع رأي الجماعة.
وأشار الغرياني إلي أنه بعد وضع الدستور لن تفترق هذه الجمعية بل ستقوم بنشر ثقافة الدستور في ربوع أرض مصر.
وكانت التاسيسية قد مررت أهم وأخطر مواد في وقت متأخر من ليلة مساء أمس الأول حيث وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور في, برئاسة المهندس أبو العلا ماضي, علي نقل الصلاحيات التشريعية إلي مجلس الشوري بعد صدور الدستور وحتي انتخاب مجلس النواب الجديد.
ووافق الأعضاء, في مناقشتهم مادة انتقالية بشأن الصلاحيات التشريعية للشوري, علي نص اقترحه الدكتور محمد محسوب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية هو:
يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتي انعقاد مجلس النواب الجديد فتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشوري الجديد خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.
ورفض الأعضاء أن تظل السلطة ا لتشريعية بعد صدور الدستور في يد رئيس الجمهورية كما رفضوا أن تنقل هذه الصلاحية إلي الجمعية التأسيسية.
وقال الدكتور فريد إسماعيل عضو الجمعية أنا مع نقل الاختصاصات التشريعية للشوري حتي انتخابات مجلس النواب لأنها تستغرق من شهرين إلي ثلاثة أشهر.
كما وافقت الجمعية التأسيسية علي اجراء الانتخابات البرلمانية بنظام الثلثين قائمة والثلث فردي, علي أن يسمح للأحزاب والمستقلين الترشح في القائمة والفردي.
وشهدت الجمعية قبل الموافقة مناقشات حول شكل القائمة, وقال الدكتور فريد اسماعيل ان حزب الحرية والعدالة له رأي ان تجري الانتخابات فرديا, غير أنه عندما جلس مع القوي الوطنية والاحزاب اتفقوا علي أن تكون الانتخابات تحري بـ الثلث فردي والثلثان قائمة.
فيما قال الدكتور يونس مخيون القيادي بحزب النور السلفي ان رأي النور ان تجري الانتخابات بالقائمة ولكن بعد مناقشات مع باقي الاحزاب ان تجري الانتخابات بالثلث والثلثين مع حق الترشح في القائمة او الفردي.
فيما قال المهندس ابو العلام ماضي ان لديه اقتراح بأن تجمع الانتخابات بين نظامي القائمة والفردي علي أن تكون ثلث للفردي وثلثين للقائمة ويسمح للأحزاب والافراد الترشح للفردي.
واقترح فريد اسماعيل أن يذكر في الدستور فقط علي الثلث فردي والثلثين قائمة علي يصدر رئيس الجمهورية مشروع بقانون يحدد النظام الانتخابي تفصيليا, وهو ما وافقت عليه الجمعية
كماوافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور علي أن يكون عدد أعضاء المحكمة الدستورية11 عضوا.
جاء ذلك خلال مناقشة عدد أعضاء المحكمة الدستورية حيث دارت حوله عدة مقترحات من بينها مقترح للدكتور جمال جبريل بأن يكون عدد الأعضاء11 عضوا مؤكدا ضرورة ذكر العدد نصا في الدستور, بالإضافة إلي مقترح من الدكتور تيمور مصطفي من14 عضوا بينما كان اقتراح المستشار فؤاد جاد الله, الذي عاد بعد انسحابه من الجلسة, يدور حول عدم ذكر عدد أعضاء الدستورية مشيرا إلي أن غالبية الدساتير لا تحدد عدد الأعضاء.
كما وافق أعضاء الجمعية التاسيسية علي المقترح المقدم من العضو حاتم عزام عن العزل السياسي حيث وافقت الجمعية علي نص المادة علي أن يمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بغرفتيه لمدة عشر سنوات من تاريخ اقرار هذا الدستور, ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة أو عضوا بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي أو كان عضوا بالبرلمان بغرفتيه عن الحزب الوطني بالفصلين التشريعيين2005 و2010.
وأكد المهندس محمد عبد المنعم الصاوي أن من أفسدوا النظام السياسي السابق ما زالوا يفتعلون الأزمات في الاقتصاد ويحركون البلطجية, وقال الدكتور محمود غزلان ينبغي حماية الثورة من هؤلاء وحتي يمكن للبلاد أن تتقدم حتي لا يسعي هؤلاء إلي اقتحام البرلمان مرة ثانية بأموالهم.
وأوضح المستشار ماجد شبيطة أن الثورة في خطر ومن الممكن أن يدخل بقايا النظام السابق للانتخابات المقبلة.
ولفت الدكتور محمد محسوب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية إلي أهمية وجود مادة خاصة بمنع من أفسدوا النظام السياسي السابق هؤلاء من حق الترشح الانتخابي وهو أمر حدث في دول شهدت ثورات والعزل لمدة محدودة وإنما للانتخابات القادمة فقط لأنها الانتخابات التي ستبني النظام السياسي القادم للدولة.
وأشار عصام سلطان إلي أننا لا نعزل أشخاصا وإنما نعزل سلاحا وتسليحا حيث انتقلنا إلي مظاهرات باستخدام مولوتوف مداهمة مقار أحزاب وبصورة فيها إصرار وقتال ويجب أن نؤكد أنه لا عودة للفلول مرة أخري ونقول لهم يمكن أن تفعلوا ما تشاءون, من مشروعات وأعمال وغير ذلك, إلا أن تقودوا النظام السياسي مرة أخري.
لكن المستشار نور علي نبه إلي رفضه للعزل السياسي لأنه كيف نمنح الأشخاص حق الانتخاب وإنما نحرمهم من حق الترشح.
ووافقت الجمعية التأسيسية أيضا علي مقترح بإنشاء مجلس للامن القومي يتولي وضع الاستراتيجيات وإدارة الازمات واقرار الاستراتيجيات وتحقيق الامن في البلاد واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ علي مصر من مصادر الخطر.
وبحسب نص المادة المتوافق عليه بالتأسيسية فإن مجلس الامن القومي هو مجلس يتولي رئيس الجمهورية رئاسته ويضم في عضويته رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة ووزراء الداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة ورؤساء لجان الدفاع والامن القومي بمجلسي الشعب والشوري ورئيسا المجلسين.
كما وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور في جلستهم مساء أمس الأول الأربعاء علي اقتراح بتعديل المادة رقم183 والخاصة بهيئة قضايا الدولة:
هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تتولي سلطة الادعاء العام المدني عن حقوق الدولة. كما تختص بالرقابة الفنية علي الإدارات والشئون القانونية في الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ومتابعة تنفيذ الأحكام الخاصة بالدولة وإعداد العقود التي تكون الدولة طرفا فيها أو أجهزتها الإدارية وتتولي النيابة القانونية عن الدولة في المنازعات علي النحو الذي ينظمه القانون.ويكون لأعضائها كافة الحصانات والضمانات والحقوق المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وقد رفض الغرياني ان يكون لأعضاء هيئة قضايا الدولة الحصانة القضائية وهو في ذلك الوقت كان يناقش من خلال مقاعد الأعضاء وماضي هو الذي يرأس الجلسة وترك الجلسة معترضا علي منح هيئة قضاية الدولة الحصانة القضائية.
كما وافقت الجمعية علي النص المتعلق بالنيابة الادارية حيث نص علي أنها هيئة قضائية مستقلة تتولي التحقيق في المخالفات المالية والادارية وتتولي تحريك الادعاء التأديبي ويحدد القانون الاختصاصات الاخري ويتمتعون بكامل الحصانات القضائية.
بالإضافة إلي الموافقة علي المادة المتعلقة بالأعلام ورفضت فصل الصحافة عن الاعلام علي أعتبار أن المعايير واحدة.
ونصت المادة الخاصة بالصحافة علي أن حرية الصحافة مكفولة ويحظر وقف الصحف أو اغلاقها او مصادراتها إلا بحكم قضائي.
الرئيسية 
