[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
تصاعدت أمس ردود أفعال الشارع تجاه القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي أمس الأول. وانقسمت القوي السياسية بين مؤيد للقرارات يراها تصحيحا لمسار الثورة, ومعارض يصفها بأنها امتداد لديكتاتورية الماضي.
ونظمت تلك القوي مظاهرات ـ مؤيدة ومعارضة ـ بالعاصمة وعدد من المحافظات.
وأكد الرئيس مرسي ـ في كلمته أمام آلاف المتظاهرين المحتشدين في محيط قصر الاتحادية بمصر الجديدة تأييدا للقرارات ـ أن قراراته للحفاظ علي الوطن والشعب والثورة, وأن ما يسعي إليه هو تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي, وتأكيد مبدأ تداول السلطة, وشدد علي أن تلك القرارات ليست ضد أحد, وأنه حريص علي وجود معارضة قوية وواعية.
وشهد محيط قصر الاتحادية احتشاد الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين, والتيارات الإسلامية المختلفة, تأييدا لقرارات الرئيس.
ودعا حزب الحرية والعدالة ـ الذراع السياسية لجماعة الإخوان ـ الشعب المصري للنزول للشوارع والميادين لدعم قرارات الرئيس لحماية الثورة, موضحا أن من يعارضون القرارات يقفون ضد الثورة وأهدافها.
وفي ميدان التحرير ارتفعت الأصوات رافضة الإعلان الدستوري, ومطالبة بحل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور, ومجلس الشوري.
وقد امتد الانقسام حول القرارات إلي صفوف القضاة, حيث دعا المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر, إلي عقد جمعية عمومية غير عادية عصر اليوم بدار القضاء العالي, لمواجهة القرارات.
وفي الوقت نفسه أعلن المستشار وليد شرابي المتحدث الرسمي باسم حركة قضاة من أجل مصر, تأييدهم الكامل للإعلان الدستوري.
الرئيسية 
