[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
في الوقت الذي أكد فيه الرئيس محمد مرسي أمس; احترامه الكامل للسلطة القضائية, تصاعدت أزمة النائب العام, حيث تضاربت تصريحات مستشاري الرئيس بهذا الصدد,
وفي الوقت نفسه شهد ميدان التحرير اشتباكات بين أعضاء من جماعة الإخوان ومتظاهرين من القوي الثورية. وأبرزت تصريحات المستشارين ارتباكا حول الموقف من أزمة النائب العام.
ففي مفاجأة من العيار الثقيل, صرح المستشار أحمد مكي, وزير العدل, بأن الرئيس محمد مرسي لم يصدر أي قرار بشأن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود, وقال مكي في مداخلة هاتفية مع احدي القنوات الفضائية, مساء أمس ـ إن كل ما جري كان مجرد مشاورات ودية, غير أن بعض مستشاري الرئيس تسرعوا في الأمر, وأضاف أن هناك مشاورات حاليا لاحتواء الموقف.
وتزامن ذلك مع تصريحات محمد رفاعة الطهطاوي, رئيس ديوان رئاسة الجمهورية, أكد فيها أن الرئيس مرسي لم يصدر قرارا بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود عن منصبه كنائب عام, ولكنه أصدر قرارا بتعيينه سفيرا لمصر لدي الفاتيكان, وقال إن أي قرارات تصدر تستند إلي فهم لصحيح القانون, مشددا علي حرص الرئيس علي استقلال السلطة القضائية, كما أكد ـ في تصريحات خاصة لــالأهرام ـ أن تفاهما حدث مع المستشار عبدالمجيد محمود بشأن تعيينه في المنصب التشريفي, لكنه أرجع سبب اللبس الحادث الآن إلي أحد أمرين: إما عدم الدقة في التواصل وتصور أن القرار موضع ترحيب من المستشار عبدالمجيد محمود, أو حدوث تغير ما في موقف المستشار عبدالمجيد محمود.
وأضاف رئيس ديوان رئيس الجمهورية أن الأساس الذي استند إليه الرئيس مرسي هو تجنيب المستشار عبدالمجيد أي مواجهة أو صدام مع الرأي العام, وإبعاده عن أي غضب شعبي, سواء كان مبررا أو غير مبرر, وقصد منه تكريم القضاء, ولم يهدف أو يقصد الرئيس أبدا الاعتداء علي السلطة القضائية التي يكن لها الجميع كل الاحترام.
وقال الطهطاوي: إن بقاء النائب العام أو رحيله عن منصبه سيكون وفق القانون, ولن تكون هناك أي إجراءات استثنائية.
وأضاف: أقول بوضوح إن بقاء النائب العام في منصبه سيكون استنادا لصحيح القانون, ورحيله سيكون استنادا أيضا لصحيح القانون, ولم يتم اتخاذ أي إجراء استثنائي في هذا الشأن.
وتابع: إن كل قرار يصدر وفق القانون وعلي أساس متين من احترام السلطة القضائية. وأثني السفير الطهطاوي علي المنصب التشريفي سفير مصر لدي الفاتيكان.
وقال: إن الرئيس أراد أن يكرم المستشار عبدالمجيد ويجعله ممثلا شخصيا له في مركز من أهم المراكز في العالم, حيث التواصل مع أبرز النخب الثقافية والفكرية في العالم والحياة في عاصمة من أجمل العواصم, وهي روما.
وفي الإسكندرية شدد الرئيس مرسي علي أن صدور أحكام لا تنال رضا الشعب, لا يعني أن القاضي ظالم, وأوضح أن القاضي يتعامل مع أدلة وأوراق, وأكد مجددا علي أن حقوق الشهداء والجرحي أمانة في عنقه, وأن من أجرموا في حق الوطن والشعب سوف ينالون عقابهم وفقا للقانون, ودون أي إجراءات استثنائية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس عقب صلاة الجمعة بمسجد سيدي جابر أمس, وسط حشد جماهيري كبير. غير أن النائب العام أوضح في تصريحات لــالأهرام, أنه علم بقرار عزله من منصبه عبر وسائل الإعلام, ونفي بصورة قاطعة اتصال أي مسئول من رئاسة الجمهورية به قبل تسريب هذا الخبر لأجهزة الإعلام.
وتعبيرا عن تضامنهم معه, زار مئات القضاة وأعضاء النيابة العامة, المستشار عبدالمجيد محمود بمنزله فجر أمس, وبقوا معه حتي الساعات الأولي من الصباح. وتأكيدا منهم لهذا الموقف, يعقد نادي قضاة مصر جمعية عمومية طارئة غدا, لبحث الآثار المترتبة علي قرار رئيس الجمهورية بشأن النائب العام.
وصرح المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف وجنايات الجيزة, بأن الجمعية العمومية الطارئة سوف تبحث غدا اتخاذ جميع الإجراءات التصعيدية الممكنة, وسوف تصل إلي حد تقديم القضاة استقالات جماعية إذا لزم الأمر.
وبينما تدور هذه المعركة السياسة بين الرئاسة والقضاة, شهد ميدان التحرير أمس معركة موازية بين أنصار الرئيس ومعارضه, وهاجم مئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين منصة أقامتها القوي السياسية الليبرالية بالميدان, وحطموها بالكامل.
الرئيسية 
