رفضت لجنة الدفاع بمجلس النواب الإسباني، الأربعاء، طلبا مقدما من الحزب اليساري الكتالوني لتعليق عمليات تصدير السلاح والمواد العسكرية أو مزدوجة الاستخدم إلى مصر، نظرًا لما اعتبره عدم التزام من جانب حكومة القاهرة باحترام حقوق الإنسان.
ورفضت لجنة الدفاع بمجلس النواب الطلب بعد أن صوت ضده 25 نائبا ينتمون للحزب الشعبي الحاكم (يمين) وكذلك حزب «التقارب والاتحاد الكتالوني» (يمين وسط)، في حين صوت لصالحه 16 من نواب الحزب «اليساري الكتالوني» مقدم الاقتراح وكذلك «الحزب الاشتراكي» أبرز أحزاب المعارضة، و«حزب اليسار الجامع».
كان طلب الحزب اليساري الكتالوني يتضمن رفض جميع طلبات تصدير السلاح والمواد العسكرية أو مزدوجة الاستخدام إلى مصر فورًا.
وقال المتحدث باسم الحزب اليساري الكتالوني، خوان تاردا، في كلمته بالمجلس، إن مصر تعيش أجواء ما قبل الحرب الأهلية، بعد أن سقط أكثر من 800 قتيل نتيجة القمع والمواجهات المسلحة بين قوات الأمن ومعارضين.
وأضاف أنه «بات من الضروري أن تعلق إسبانيا جميع صفقات تصدير السلاح الموجهة إلى مصر، ورفض جميع الطلبات القادمة من هذه الدولة لشراء أسلحة».
وأشار إلى أن إسبانيا صدرت خلال 2012 أسلحة بأكثر من 50 مليون يورو إلى مصر ووافقت خلال نفس العام على 46 ترخيصًا لتصدير أسلحة إليها بقيمة 93 مليون يورو.
وأبدى المتحدث باسم حزب «اليسار الجامع»، خوسيه لويس سينتيا، دعمه للمبادرة، وقال إنه يجب أن نسعى «لئلا ينتهي الربيع العربي بجحيم بارد ومتجمد».
في حين رفض المبادرة حزب «التقارب والاتحاد»، الذي قال المتحدث باسمه فيلو خوان جياوميس إن العلاقات مع مصر يجب أن تظل كما هي «ولا يجب أن تتغير السياسة الخارجية فجأة ودون تفكير».
وأبدى الحزب الشعبي، الذي كان يقود الحكومة في إسبانيا حتى نهاية 2011 دعمه للمبادرة، مشيرًا إلى أهمية «وقف بيع الأسلحة لحماية المواطنين».
الرئيسية 
