أصدر الرئيس عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، الأحد، قرارًا بقانون رقم «10»، والذي ينص على أن تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية في اتخاذ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا، ولا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وذلك وفقًا لأحكام المادتين (228 و230) من الدستور المعدّل، الصادر في 18 يناير 2014.
كان الرئيس المؤقت أعلن تعديل خارطة الطريق، بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، تليها الانتخابات البرلمانية، وأضاف، في خطاب وجهه للشعب بثه التليفزيون المصري، الأحد، أن نتيجة الحوارات التي أجراها مع القوى الوطنية وممثلين عن فئات الشعب حول ترتيب استحقاقات خارطة المستقبل انتهت بمطالبة أغلبية كبيرة بعقد الانتخابات الرئاسية كثاني استحقاقات «خارطة المستقبل»، وأن تأتي الانتخابات النيابية عقبها.
وقال «منصور» إنه بناءً على ذلك اتخذ قراراه بتعديل خارطة المستقبل بأن تبدأ بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً تليها الانتخابات النيابة.
الرئيسية 
