دفعت تصريحات الفريق أول عبد الفتاح السيسي، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، حول احتمالية ترشحه للرئاسة في حالة وجود مطلب شعبي لذلك، مؤشرات البورصة لصعود قياسي وسط حالة من التفاؤل القوي في عودة الثقة لمصر مجددًا، لتتخطى قيمة التداول حاجز المليار جنيه للمرة الأولى منذ 3 أعوام، ويخترق المؤشر الرئيسي حاجز الـ 7000 نقطة.
وقال متعاملون بالسوق إن هناك تزايدًا ملحوظًا في القوى الشرائية مع تفاؤل المستثمرين باستمرار صعود البورصة لمستويات قياسية على خلفية ثقتهم في قيادة الفريق أول عبدالفتاح السيسي للبلاد.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX30» بنسبة 2.03% ليغلق عند 7116.81 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة 1.29% مسجلًا 564.76 نقطة، كما صعد أيضًا المؤشر الأوسع نطاقًا «EGX100» بنسبة 1.24% ليسجل 959.09 نقطة.
وتزايدت قيمة التداول بنحو كبير لتصل إلى 1.022 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي نحو 5 مليارات جنيه ليسجل 440.6 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة التداول.
وقال محمد الحسيني، المحلل المالي، إن السوق بدأت في التعافي على خلفية احتمال أن يخوض الفريق السيسي الانتخابات الرئاسية بالإضافة إلى ارتفاع عدد التصويت على الدستور للمصريين في الخارج بالإضافة إلى بدء الاستفتاء للمواطنين المصريين، مع ثقتهم في الدستور الجديد.
وأشار إلى أن جميعها عوامل ساهمت بنحو كبير في زيادة القوى الشرائية للسوق، التي دفعت بدورها مؤشرات البورصة للصعود ليصاحبها غالبية الأسهم في الصعود دون الاتجاه لعمليات جني الأرباح.
وأضاف أن سوق المال استعادت معدلاتها اليومية التي كانت عليها قبل ثورة يناير وهي إشارة واضحة على استقرار الأوضاع السياسية بمصر، مؤكدًا أن البورصة تسبق الأوضاع السياسية والاقتصادية بخطوة، واستقرار البورصة يشير إلى تحسن الأوضاع في مصر.
من جانبه قال هاني حلمي، رئيس إحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية، إن المؤشرات الأولية للاستقرار السياسي انعكست بنحو كبير على سوق المال، مشيرًا إلى أن المستثمرين تحولوا نحو الشراء دون التفكير في جني الأرباح حاليًا.
وأوضح أن إعلان الفريق السيسي عن الترشح للرئاسة سيضاعف من مكاسب الأفراد والمؤسسات في البورصة كما سيضاعف من مكاسب المؤشرات.