كشف محمد أبوسمرة القيادي بالحزب الإسلامي والتحالف الوطني لدعم الشرعية، أن التحالف سيتوجه خلال ساعات بمبادرة "صلح" للمجلس العسكري في محاولة لإعادة المكانة التي فقدها الجيش في نفوس المصريين خلال الفترة الماضية – بحسب قوله- ولإعطاء النظام الحالي فرصة أخيرة لحقن الدماء. وأكد التحالف لن يتوجه بدعوته للفريق أول عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن تحالف دعم الشرعية سيخاطب المجلس العسكري لأنه يرى إن الجيش ليس ممثلا في شخص وزير الدفاع، متوقعًا أن تلقى المبادرة قبولا لأن "تحالف دعم الشرعية" هو الذي كان يرفض محاولات الجيش للمصالحة خلال الفترة الماضية. واعتبر في تصريح إلى "المصريون" أن الجيش هو المؤسسة الوحيدة الباقية والقوية في البلاد وعلي الجميع الحفاظ عليها. وطالب القوى الإسلامية بالتنازل عن عودة مرسي في مقابل تنازل القوي المدنية عن إدارة البلاد التي استولت عليها بقوة السلاح. وكان "الحزب الإسلامي"، الذراع السياسي لـ "جماعة الجهاد" كشف عن مبادرة للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد، محذرًا من أن نفق 25 يناير القادم سيكون أكثر ظلامًا من الموجة التي تلت 30يونيو الماضي . وتدعو مبادرة الحزب إلى انسحاب الجيش من المعادلة السياسية تماما, وأن يقوم بما كان مفروض عليه في 30 يونيه الماضي وهو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وتتلخص بنود المبادرة في التالي: تشكيل مجلس رئاسي فورا ولمدة شهر ويتكون من ثلاثة أفراد، على أن يضم المجلس شخصية ممثلة للتيار الإسلامي, حتى لو كان الرئيس المعزول محمد مرسي نفسه، وشخصية ممثلة للتيار المدني، وشخصية وسيطة لا تميل لأي الطرفين من المجلس العسكري, حتى تكون شاهدة علي خارطة الطريق الجديدة. كما تطالب المبادرة بالإفراج الفوري عن جميع المحبوسين من القوى الإسلامية والسياسية، ودعوة الشعب لانتخابات رئاسية مبكرة, وبموجبها يشكل الرئيس حكومة مؤقتة لحين الدعوة للانتخابات البرلمانية خلال موعد أقصاه 60 يوما. في المقابل، طالب الحزب الإسلامي بإيقاف جميع المظاهرات, ولا يسمح لها أطلاقا لأي فصيل، وإيقاف البرامج الإعلامية المحرضة المتعلقة بالسياسة, ألا التي تتحدث عن المصالحة، وعدم إجراء الاستفتاء الدستوري القادم, وعدم الحديث عنه لحين اختيار رئيس جديد وبرلمان جديد.