قال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء، إن الرئيس عدلي منصور، التقى، السبت، الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث إصدار قانون التظاهر والتصديق عليه، وذلك بحضور المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، وذلك بعدما أصدر المجلس القانون إلى الرئيس، الخميس قبل الماضي.
وأكد المصدر أن الحكومة ترغب في سرعة إصدار القانون لوضع ضوابط لتنظيم المظاهرات، خاصة أن بعضها أصبح يخرج عن إطار السلمية، مشيرًا إلى أن الرئاسة تقوم بمراجعة كافة بنود القانون قبل التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية خلال ساعات.
وأوضح المصدر أن الحكومة راعت الملاحظات التي وضعها المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك ملاحظات الأحزاب السياسية عليه قبل إقرار القانون في اجتماع مجلس الوزراء قبل الماضي.
ويتيح القانون الجديد للتظاهر المعروف باسم «قانون تنظيم الاجتماعات العامة»، تنظيم المظاهرة بعد إخطار وزارة الداخلية، وإذا اعترضت يكون هناك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة، كما يضع القانون عقوبات مالية على منظمي المظاهرة في حالة عدم الحصول على إذن بتنظيمها، بدلًا من النص السابق بعقوبات الحبس، كما ألغى مشروع القانون الجديد شرط وجود كردون معين حول المنشآت والمظاهرة.
وأوضح أن رئيس الوزراء سيبحث مع رئيس الجمهورية سبل دعم قوات الشرطة لكي تتمكن من أداء دورها في محاربة العمليات الإرهابية التي تزايدت وتيرتها خلال الأيام الماضية، واستعراض الحالة الأمنية وما تقوم به الحكومة من جهود لعودة الأمن إلى ربوع الشارع المصري.
وكشف المصدر أن «الببلاوي» سيعرض على رئيس الجمهورية ما انتهت إليه وزارة العدالة الانتقالية من مشروعات لقوانين بشأن تتنفيذ توصية مجلس الوزراء، الخميس، بمراجعة قرارات العفو الصادرة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي سيناقشها مجلس الوزراء، على أن يعرضها فيما بعد على الرئيس عدلي منصور.
الرئيسية 
