قال اللواء مدحت رضوان غزي، رئيس هيئة القضاء العسكري، إن «الأصوات التي تنادي بعدم محاكمة المدنيين عسكريا بدأت في التزايد عقب عودة الشرطة للقيام بدورها في يونيو»، مؤكدًا أن «شعار (لا للمحاكمات العسكرية ) غير واقعي».
وأضاف «رضوان»، في لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، مساء الأربعاء، أن «القوات المسلحة تتكون من كل بيت في مصر، القضاء العسكري لعب دورًا بارزًا في الحد من الانفلات الأمني بعد جمعة الغضب في 28 يناير»، موضحًا أن «المحاكمات العسكرية للمدنيين لن تكون إلا في الجرائم التي يكون أفراد القوات المسلحة طرفًا بها أثناء أو بسبب الخدمة العسكرية».
وأوضح أن «427 مواطنًا مدنيًا فقط تمت محاكمتهم أمام القضاء العسكري فى جرائم جنايات عام 2009 و267 في 2010، و1071مدنيًا فقط صدر بحقهم أحكام عسكرية بعد ثورة 25 يناير».
وأشار إلى أن «القوات المسلحة والقضاء العسكرى ليسوا في خصومة مع أحد»، مشددًا على أنه «لا أرى سببًا للاعتراض على المادة 174 المتعلقة بمحاكمة المدنيين عسكريًا».
ولفت إلى أن «لجنة مراجعة الأحكام العسكرية بحق مدنيين التي شكلها الرئيس المعزول محمد مرسي انتهت إلى وجود 59 متهمًا فقط هم من يستحقون العفو من أصل 1071»، موضحًا أنه «تم إلغاء المادة 6 من قانون القضاء العسكري المتعلقة بمحاكمة الإرهابيين فى التسعينيات بناءً على طلبنا»، رافضًا مبدأ إحالة العسكريين إلى القضاء المدني في جميع الأحوال.
الرئيسية 
