قال جمال فهمي، وكيل أول نقابة الصحفيين، إن مادة المحاكمات العسكرية التي أقرّتها «لجنة الـ50» لتعديل الدستور «مناسبة تمامًا للظروف الحالية»، معتبرًا إياها أفضل من النص «الرديء» المعروف باسم «دستور الإخوان».
وأضاف أن «المادة المعدلة حظرت بشكل واضح المحاكمات العسكرية للمدنيين وقصرتها على حالات استثنائية معقولة، نظرًا للظروف التي تمر بها الدولة».
وقال «فهمي» لـ«المصرى اليوم»، إن المادة وضعت تعديلات منضبطة وواضحة ومنطقية، حيث حدّدت من ينطبق عليهم المحاكمات العسكرية، وهم من يهاجمون المنشآت العسكرية».
وتابع: «من يهاجم المنشآت العسكرية لا يجب أن يُعفى من المحاكمة العسكرية وفقًا للقانون، لأنه لم يعد مدنيًا في هذه الحالة، فهذه الجريمة ثقيلة ويجب ردع من يرتكبها، لأنه يهدد بنيان الدولة»
واستطرد: «تحديد أوجه العدوان على المنشآت العسكرية فيه قدر كبير من الانضباط ويمثل مكسبًا كبيرًا، وهذا موجود في كل ديمقراطيات العالم».
وطالب «فهمي» المعترضين بـ«ضبط انتقادهم وألا يحاولوا تضليل الناس بأن الدستور يبيح محاكمة المدنيين عسكريًا، خلافًا لنص المادة» قائلاً إن «عليهم ألا يتجاهلوا الظروف التي تمر بها الدولة أثناء وضع هذا الدستور، وإن كل مكسب نحققه في ظل تلك الظروف يمكن أن نبني عليه مستقبلاً».
وشدّد على أن: «الوثيقة الدستورية ليست أبدية، فهي بمثابة كائن حي يتطوّر مع المجتمع، بينما البعض يتعمّدون الخلط بين الديكتاتورية التي كانت موجودة في دستوري (71 و2012) وبين السلطات التي يمتلكها الرئيس وتحقق له بالفعل كأمر طبيعي».
وحول ما إذا كان يمكن تطبيق المحاكمات على الصحفيين بحكم عملهم واقترابهم من المنشآت العسكرية، أجاب: «لا الصحفيين ولا المواطنين العاديين، لأنه استخدم فعل (مهاجمة) وليس الاقتراب».
الرئيسية 
