رفض حزب النور، إقرار «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، المعطل مادة تقر محاكمة المدنيين عسكريًا، مؤكدًا أنها تخالف مواثيق حقوق الإنسان.
وكانت لجنة الخمسين، وافقت على النص المقدم من ممثل الجيش باللجنة، اللواء مجد الدين بركات، بشأن مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد الاحتكام لتصويت أعضائها، وموافقة 30 منهم مقابل رفض 7 آخرين، وامتناع 2 من إجمالي الأعضاء الأصليين.
وقال طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، إن «المادة المستحدثة في مشروع دستور 2013 لا تقل سوءًا عن مثيلتها في دستور 2012».
ودعا «مرزوق» إلى حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بما يتطابق مع مواثيق حقوق الإنسان التي تعطي للمتهم حق التقاضي أمام قاضية الطبيعي وليس الاستثنائي.
واستطرد، أن «النص المعدل في دستور 2012 الذي أجاز إحالة المدنيين للقضاء العسكري فقط في القضايا المضرة بالجيش، لا يقل سوءًا عن نص مشروع دستور 2013 الذي قصرها علي الاعتداء علي المنشآت العسكرية».
واعتبر أن «النصين لا يمنعان محاكمة المدنيين عسكريًا وهذا ما نرفضه».
وتنص المادة بشكلها النهائي التي تمت الموافقة عليه على «جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو أفرادها أو معداتها أو المصانع الحربية»
الرئيسية 
